الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020

يعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المؤجرين أنه في إطارتطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المتعلق بالإجراءات الإجتماعية الإستثنائية والظرفية لمرافقة المؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)، يتعين على الراغبين منهم في الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهرودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل تقديم مطلبهم في أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2020 حصريا عبر البوّابة الإلكترونية للصندوق على الرابط : www.cnss.tn.

وللانتفاع بهذا الإجراء يجب أن تتوفر في المؤسسة الشروط التالية :

- الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية أوتراجع النشاط أوالصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتمّ الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
- المحافظة على أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محدّدة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد.
- أن تكون في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 وذلك في حدود الأجور المدفوعة.
- إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 في الآجال القانونية وخلاص المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء والمساهمات بعنوان نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويتمّ الولوج إلى البوابة المعدة للغرض بتسجيل عدد الانخراط بالصندوق كمؤجّر ورقم المعرّف الجبائي. ثم تسجيل المعطيات الخاصة بالممثل القانوني للمؤسسة والمعطيات الخاصة بآخر التصاريح بالأجور وتحميل المؤيّدات المصاحبة للمطلب. وبعد استكمال عملية التسجيل يتم استخراج وصل إيداع.

يسند تأجيل دفع مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بدراسة مطالب المؤسسات والبت فيها.

وفي صورة الرفض، تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا .وفي هذه الحالة يمكن للمؤسسة ايداع مطلبا لإعادة النظر في ملفها يكون مرفقا بمؤيدات اضافية.