الدولة أوالجماعات المحلية ...

مؤسسات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المشغلة لمستخدمين لا يشملهم نظام آخر للضمان الاجتماعي ويتقاضون أجورا شهرية لا تقل عن الآجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.

الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي إجباري على كل مؤجر ينتدب عاملا واحدا على الأقل بصفة أجير وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ الانتداب.

الوثائق المطلوبة

مكان الإيداع

يقدم ملف الانخراط لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا .

تاريخ الفاعلية

يوافق تاريخ فاعلية الانخراط تاريخ الخضوع إذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الخضوع.و خلافا لذلك، يسري مفعول الانخراط بداية من اليوم الأول من الثلاثية الجارية في تاريخ قبول مطلب الانخراط من جانب الصندوق.

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم المؤجر شهادة انخراط في الحين إذا كان الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: الفصل 6.

الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 : الفصل 2, الفصل 3, الفصل 6, الفصل 10, الفصل 11.

القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.

الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي   1999 .

الفصل 8

تحدد أساليب إستخلاص الإشتراكات بمقتضى  أمر.

الفصل 7

حددت الإشتراكات المستوجبة بنسبة 7،5 بالمائة وتحتسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ب) و(ج) و(د) من الفصل الأول من هذا القانون وعلى أساس ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى الصنفين المشار إليهما بالفقرتين (أ) و (هـ) من الفصل الأول الآنف الذكر.

توزع نسبة الإشتراكات على أساس الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل الأجير بالنسبة إلى العمال الذين يشتغلون تحت إمرة مشغل وتحمل كاملة بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص.

الفصل 6

يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.

وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الإنخراط والتسجيل بمقتضى أمر.

الفصل 107 (جديد) (ألغي و عوض بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995)

- لا تطرح الخطايا على وجه الفضل إلاّ لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، و يقع النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل  المنصوص عليها بالفصلين 104 و 105 من هذا القانون حسب إجراءات و أساليب يقع ضبطها بمقتضى أمر (1).

الفصل 17

لا يمكن للمستأجر أن يسترجع من العامل ما غفل عن خصمه سلفا من معلوم الإشتراك ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن أهماله أو تأخره عن دفع معاليم الإشتراك .

الفصل 16

يخصم معلوم الإشتراك المطالب به العامل مباشرة من أجره ويدفع المستأجر معلوم إشتراكه وإشتراك العامل وفقا للأساليب المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 14

يتعين على المستأجر أن يقدم في كل وقت للأعوان المكلفين بتطبيق هذا القانون ما يثبت إنخراطه بالصندوق الوطني وذلك بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعاليم إشتراكه.

الفصل 15

يسلم الصندوق الوطني للعامل المسجل بطاقة مضمون إجتماعي.

الفصل 5

الصندوق الوطني هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النّظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. و علاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فإن الصندوق الوطني له الحق في:(1)

  1.  مدّ يد المساعدة لإدارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر  1957). (2)
  2.              القيام بعمل صحّي و إجتماعي.
  3.  المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معيّنة بأمر.(3)
  4.  ادارة النظم التعاقدية للتقاعد أو للتعاون الاجتماعي و ذلك حسب اتفاقيات خاصة مصادق عليها من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.

--------------------

(1) أصبح الصندوق منذ صدور الأمر عدد1477 لسنة 1994 المشرف على إدارة نظم الجرايات.

(2) أنظر القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 الذي ألغى و عوّض القانون المشار  إليه كما هو مدون بالجزء 3.

(3) أنظر الأمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961.  

الفصل 9

لايمكن للمؤجر أن يسترجع من العامل نسبة معلوم الإشتراك التي غفل عن خصمها منه سلفا ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الإشتراكات.

الفصل 47

يتعيّن على المستأجر المنخرط في الصندوق الوطني أن يثبت كلّما طلب منه ذلك بطاقة إعلاماته بالأجور لبطاقة خلاص الأجور لجميع الوثائق و دفاتر الحساب التّابعة لمؤسسته.

فإن لم يمتثل للأحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها يتعيّن عليه أن يثبت مطابقة الأجور المعلم بها لما دفعه فعلا لمستخدميه.

الفصل 45

يطالب المستأجرون بدفع معلوم إشتراكهم و معلوم إشتراك أجرائهم في موفى كلّ ثلاثة أشهر.

ويتعيّن على المستأجر دفع معاليم الإشتراك عن الثلاثة أشهر الماضية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنيّة بالأمر.

الفصل 44

لايمكن للمستأجر أن يسترجع من العامل ما غفل عن أخذه سلفا من معلوم الإشتراك. ويتعيّن عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الإشتراك.

الفصل 11

يتعين على المستأجرين الذين يشغلون عملة حسب الشروط المحددة بالفصل 2 من هذا القانون أن ينخرطوا بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب عملة يستحقون الانتفاع بهذا القانون، ويتعين عليهم بهذه المناسبة القيام بتسجيل هؤلاء العملة.

تتم عمليات إنخراط المؤجرين وتسجيل العملة بالتعاون مع السلطات المحلية التابعة لوزارة الفلاحة و العمد والمنظمات المهنية المعنية،

يتم هذا الانخراط والتسجيل وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا القانون ولأحـكـام القـانـون الـداخلـي للصنـدوق الـوطنـي الذي يـتـولـى حـالا  

إعلام المستأجرين والأجراء المعنيين بهذه الإجراءات ويتولى كذلك إعلام  المراقب الفني بقرارات رفض الانخراط والتسجيل.

لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للعملة المسجلين بالصندوق الوطني وذلك في آجال سقوط الحق بالتقادم ويعلم المعنيون بالأمر بالقرارات المتخذة في هذا الميدان.

الفصل 13

يتم تسجيل المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ انخراطهم سواء كان الانخراط بطلب منهم أو كان حتميا بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا الانخراط يتعين على المستأجرين أن يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر من تاريخ انتدابهم.

ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالوثائق المثبتة وينبغي على العملة المعنيين بالأمر أن يسلموا إلى مستأجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الإجتماعي قصد إحالتها للصندوق الوطني ويتم هذا التسليم في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 وفي صورة ما إذا رفض المستأجر الإمتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك فللعامل أن يتوجه مباشرة للصندوق الوطني للقيام بتسجيله.

بصفة إنتقالية يقع التمديد في الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 12 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر 1981 بدون أن يؤثر هذا التمديد على حقوق العملة المكتسبة خلال الفترة الإنتقالية.

الفصل 18

 يقع دفع الاشتراكات كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه شهر من انقضاء الثلاثية المستوجبة بعنوانها الأشهر الراجعة لها الاشتراكات.

ويكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو بصفة مسبقة غير أن هذه الاشتراكات لاتفتح الحق في المنافع إلا بعد انقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.

الفصل 17

يتعين على صاحب العمل بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا الأمر أن يبلغ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي نفس الآجال المحددة لدفع الاشتراكات بالنسبة إلى كل صنف تصريحا اسميا حسب الأنموذج المعد للغرض.

الفصل 39

يتعين على المستأجر أن يقوم في كل آونة للأعوان المكلّفين بتطبيق أحكام هذا القانون ما يثبت إنخراطه في الصندوق الوطني بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعلوم إشتراكه. و يجب عليه أن يعلق بمكان العمل شهادة في الإنخراط يسلّمها له الصندوق الوطني.

 ويتعين الإدلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستأجر الذي يرفع قضية الى إدارة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع بأحد الأحكام القانونية أو النظامية و إلا يرفض طلبه.(1)

الفصل 16

تستحق الاشتراكات عن كل شهر ويتولى المؤجر دفع كامل مبلغ الاشتراكات بعد الخصم الو جوبي والمسبق للقسط المحمول على الأجير.

ويتحمل الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص المشار إليهم بالفقرات "ج" و"د" و "هـ" من الفصل الثاني من هذا الأمر دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.

الفصل 15

توزع نسبة الاشتراكات بالنسبة لعملة المنازل و الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية كالآتي :

  • 5 %على كاهل المؤجر.
  • 2،5 %على كاهل الأجير.

ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين كامل نسبة الاشتراكات.

القسم الثالث – التصريح بالأجور ودفع الاشتراكات

الفصل 12

يتعين على عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية أن يسلموا إلى مؤجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في المنافع المنصوص عليها بهذا الأمر قصد إحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين  وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

ويمكن تقديم هذه الوثائق مباشرة إلى الصندوق من قبل العملة المعنيين.

كما يتعين على الصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني في نفس الأجل وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

الفصل 13

تحتسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام على أساس أجر شهري جزافي يساوي :

ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر بالنسبة إلى عملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.

ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الاشتراكات كل ترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.

الفصل 18 

يدفع معلوم الإشتراك إلى الصندوق الوطني كل ثلاثة أشهر وحددت نسبة الإشتراك المخصصة لتمويل أنظمة الضمانالإجتماعي المنصوص عليها بهذا القانون ب 6,45 بالمائة من أجر تقديري يحسب على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لفترة شغل  تساوي 45 يوما في الثلاثة اشهر مع تطبيق الضوارب التالية عند الإقتضاء حسب إختصاص العامل.

  • عامل عادي : ضارب 1
  • عامل مختص : ضارب 1,5
  • عامل ماهر : ضارب 2

وتعتبر كل فترة عمل عند مؤجر واحد تساوي أو تزيد عن 45 يوما كثلاثية ولا يقع إعتبار الفترات التي تقل عن 45 يوما.

يحدد توزيع الإشتراكات بين مختلف الأنظمة وبين المستاجرين والعملة وكذلك كيفية إستخلاصها بمقتضى أمر(1).

الفصل 14

 حددت نسبة الاشتراكات بـ 7،5 %من الأجر الجزافي كما تم ضبطه بالفصل 13 من هذا الأمر وتوزع على أساس :

  • 2،5 %بعنوان خدمات العلاج.
  • 5 %بعنوان جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة.

الفصل 12

يتعين على الأشخاص الذين يستخدمون العملة المشار إليهم بالفصل 2 من هذا القانون أن يعرفوا بأنفسهم لدى الصندوق الوطني في بحر الشهر الذي يلي تاريخ خضوعهم لنظام الضمان الاجتماعي.

يبتدئ مفعول الانخراط في تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي تم خلالها وصولا مطلب الانخراط إلى الصندوق الوطني أو إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 إلى المستأجر إذا كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي وما لم يقم هذا الأخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية وذلك  بدون أن يمس هذا بحق الصندوق الوطني في المطالبة بدفع المساهمات المتأخرة المحسوبة من تاريخ الخضوع تضاف إليها خطايا التأخير في حدود آجال سقوط الحق بالتقادم.

الفصل 3

 يتعين على المشغلين للعملة المنتمين للصنفين " أ " و" ب " الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل عملتهم في هذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

غير أنه بالنسبة للدولة فإن واجب الانخراط والتسجيل يحمل على كل وزارة معنية.

الفصل 19

 يدفع معلوم الاشتراكات إلى مصالح الصندوق الوطني أو هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.

ويتوقف الحق في التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على الخلاص الفعلي لمجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفصل 38- جديد- (نقّح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يتم تسجيل المضمونين إجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ إنخراط هؤلاء الآخرين سواءا كان بطلب منهم او كان حتميا و بالنسبة للعملة المنتدبين بعد الانخراط يتعين على المستأجرين ان يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر بداية من تاريخ إنتدابهم.

ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالأوراق التي تمكن من التعريف بهوية الأجير. ويقدم مطلب تسجيل المصحوب بالحجج وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون الداخلي للصندوق الوطني.

و يتعين على الشغالين المعنيين بالامر ان يسلّموا الى مستأجرهم قصد إحالتها على الصندوق الوطني جميع الأوراق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي و ذلك في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمسّ بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيا و إلاّ فإن حقوقهم تكون عرضة الى السقوط بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون. و في صورة ما إذا رفض المستأجر الامتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك يمكن للعامل ان يتصل مباشرة بالصندوق الوطني للقيام بتسجيله.

الفصل 13

تحتسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام على أساس أجر شهري جزافي يساوي :

ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر بالنسبة إلى عملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.

ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الاشتراكات كل ترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.

الفصل 10

يتم تقديم مطالب الإنخراط والتسجيل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الصندوق المذكور.

الفصل 7

يتعين على صغار المجهزين المشغلين لصيادين عاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط على أساس مطب يتضمن وثائق مثبتة لسعة المركب.

وتحدد هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

ويتولى المؤجرون تسجيل عملتهم بموجب مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني في أجل شهر من تاريخ الانتداب مصحوبا بالوثائق المثبتة.

ويمكن للصياد تسجيل نفسه على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجرّه تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطه

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 و 29 و 30 من هذا الأمر، يتعين على صغار الفلاحين وصغار المربين و الحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والصيادين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 2

ينطبق نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على الفئات الاجتماعية التالية:

  1. عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين لدى أشخاص طبيعيين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية ويقصد بعملة المنازل معيني ومعينات المنازل، الطباخون، البستانيون والسواق وغيرهم.
  2.  الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي والذين يتقاضون مبلغا شهريا لا يقل عن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
  3.  الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين. ويقصد بصغار المجهزين مجهزو المراكب التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية.
  4. الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يثبتون استغلال مساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتار واحد سقويا وكذلك صغار مربي الحيوانات.
  5. الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة ويتم تحديد الأنشطة المعنية وشروط الانتفاع بهذا النظام بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية

الفصل 90

حددت نسبة الإشتراكات بـ 15 %من الأجور المشار إليها بالفصل 89 من هذا القانون وتوزع هذه النسبة كما يلي :

  • 10 %على كاهل المستأجر.
  • 5 %على كاهل الأجير أو المتعاقد.

          ويتحمل العملة من غير الأجراء الذين يشملهم هذا النظام كامل نسبة الإشتراك.

          يتم توزيع النسبة الجملية للإشتراكات المشار إليها أعلاه بين مختلف الفروع المغطاة وكذلك أساليب تسديد هذه الإشتراكات بمقتضى أمر(*).

الفصل 89

تحدد  الإشتراكات المخصصة لتمويل النظام المنصوص عليه بهذا العنوان على قاعدة الأجور المسندة للعملة المعنيين أي جميع المبالغ النقدية أو العينية التي يمنحها المؤجر كمقابل لنشاط الأجير بما فيها المنح التابعة للأجور مهما كان نوعها.

يمكن أن يحدد بمقتضى أمر، تقدير إجمالي للأجور التي يتم على أساسها إحتساب الإشراكات بالنسبة لبعض الأصناف من المضمونين وأن تضبط أساليب خاصة لحساب الإشتراكات عندما يتعلق الأمر خاصة بعملة عرضيين(*).

الفصل 46

يتعين على المستأجر أن يبلغ في كل ثلاثة أشهر الصندوق الوطني في نفس الوقت الذي يدفع فيه معاليم الإشتراك أي في أجل يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنية بالأمر و التي حل أجلها إعلاما في مقدار الأجور المدفوعة في بحر الثلاثة أشهر الفارطة مثبتا لمعاليم الإشتراك المطالب بها.

ويجب أن يتضمّن هذا الإعلام جميع المبالغ الراجعة للمستخدمين و المبيّنة بالفصل 42 أعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعلا أو وقع تقديرها. و كذلك المبالغ المدفوعة بعنوان مرتبات لجميع الأشخاص القائمين بعمل بصفة عادية أو عرضية أو بالإتفاق أو بحسب مدّة العمل أو بالقطعة بنفس المؤسّسة أو بالمسكن.

ويجب على المستأجرين الذين يستخدمون المساجين أو المختبلين المودعين بمستشفى أن يحرّروا إعلاماتهم و يضبطوا حساب معاليم إشتراكهم على قاعدة الأجور الممنوحة للعملة أو المستخدمين من نفس الإختصاص الصّناعي و القائمين بأشغال مماثلة أو مشابهة لها.

والعاملين بمصانعهم أو حضائرهم أو مشاريعهم أو بالمؤسسات الشبيهة بها والكائنة بنفس الجهة.

تعتبر باطلة الإعلامات التي لا تشتمل على كامل الأجور المدفوعة لعملة المؤسسة أو التي تضمنها أجورا دون الأجر الأدنى القانوني.

الفصل 40

يسدّد الصندوق الوطني المصاريف الناتجة عن منح المنافع المطالب بها بعنوان كل من أنظمة الضمان الاجتماعي بفضل معلوم إشتراك المستأجرين والعملة ضبطت نسبتها على قاعدة مجموع الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يقبضها الشغالون الخاضعون للأنظمة المبينة بهذا القانون و التي ضبطت نسبتها بمقتضى الفصل 41 أسفله.

الفصل 106

المستأجر الخاضع الذي لم ينخرط أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع انذاره لتعديل حالته إزاء الصندوق الوطني بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فإن لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما تطبق عليه الإجراءات التي اقتضاها الفصل 105 أعلاه و يعتبر المستأجر منخرطا حتما.

الفصل 105 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

كل إشتراك أو جزء من إشتراك لم يقع خلاصه في تاريخ حلوله من طرف مستأجر منخرط يوظف عليه أداء بعنوان خطية ابتداء من هذا التاريخ قدرها ثلاثة بالالف عن كل يوم من أيام التأخير طيلة التسعين يوما الأولى و0،50 بالألف عن كل يوم من أيام التأخير ابتداء من اليوم الواحد و التسعين.

و من جهة أخرى فإن المستأجر المنخرط الذي لم يبلّغ الصندوق الوطني بعد مرور الخمسة عشر يوما الموالية لإنقضاء الثلاثة أشهر اعلامه بالأجور أو لم يرفق الإعلام بمعلوم الإشتراكات أو وقع إعتبار إعلامه بالأجور باطلا ينذر بوجوب تعديل حالته إزاء الصندوق الوطني و ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فإن لم يقع تعديل الحالة في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لإرسال هذا الانذار فإن الصندوق الوطني يوظف عليه أداء حتميا مبنيّا على القواعد التي ضبطها الفصل 104 أعلاه.

 ويضاف إلى مبلغ هذا الأداء معاليم التأخير المنصوص عليها بالفقرة الفرعيّة الأولى من هذا الفصل و جميع هذه المبالغ تستخلص بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني و يكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الإجتماعية و يطبق الأجراء بواسطة بطاقة الجبرفيما يخص استخلاص معاليم الخطايا وتنفذ بطاقات الجبر دون أن يوقف الإعتراض تنفيذها عندما لا يكون المستأجر قد أضاف مبلغ الإشتراكات إلى إعلاماته بالأجور التي يقدمها كل ثلاثة أشهر.

الفصل 6

 يتم الإنخراط بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أساس مطلب يقدم للصندوق مصحوبا بقائمة اسمية للعملة المشار إليهم بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا الأمر.

وتراعى في تسجيل العملة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.

وتحدد الوثائق المطلوبة للتسجيل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

الفصل 5

 يتم انخراط الأشخاص الذين يشغلون عملة المنازل على أساس مطلب يتضمن عدد العملة بصفة غير إسمية يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ويكون هذا الإنخراط ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية.

ويتم تسجيل عملة المنازل على ضوء مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني من قبل المؤجر في أجل شهر من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل مصحوبا بالوثائق المثبتة.

ويمكن لعملة المنازل تسجيل أنفسهم على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجريهم تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطهم.

الفصل 43

يخصم وجوبا و سلفا مبلغ معلوم الاشتراك المطالب به العامل من الأجر أو المرتب أو الربح أو عند كل دفع. و ينص على خصم معلوم الإشتراك ببطاقة خلاص الأجور.

ويتعيّن على العامل أن يدفع للمستأجر معلوم إشتراكه بالنسبة للمبالغ التي قبضها مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان إحسان.

ويدفع المستأجر معلوم إشتراكه و معلوم إشتراك العامل للصندوق الوطني في التواريخ و حسب الكيفيات المبينة بالفصل 45 أسفله.

الفصل 42-جديد- (ألغي وعوّض بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995)

تضبط الاشتراكات المشار إليها بالفصل 40 من هذا القانون على قاعدة مجموع عناصر الأجور و الرواتب و المنح و غيرها من المنافع النقدية أو العينية المرتبطة بصفة الأجير، الممنوحة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بما في ذلك المنافع المسداة عن طريق هياكل منبثقة عن المؤسسة و ذلك مهما كانت أساليب منحها.   وتعفى كليا أو جزئيا، من قاعدة الاشتراك المنافع التي تكتسي صبغة استرجاع مصاريف أو تعويضات أو عمل اجتماعي أو ثقافي أو رياضي  لفائدة  العاملعلى أن تضبط قائمة المنافع المعفاة وكذلك نسبة الإعفاء ومبلغه الأقصى بمقتضى أمر (1).

يمكن بالنسبة لبعض المهن أن يحدد مبلغ تقديري للأجور والمرتبات والأرباح بمقتضى أمر.

(1)الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي  2003.

الفصل 11

يتم الإنخراط في أجل شهر من تاريخ الخضوع لهذا النظام ويبتدئ مفعول هذا الإنخراط من تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف ثلاثين يوما من هذا التاريخ.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول هذا الإنخراط من أول يوم الثلاثة أشهر الجارية من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 97 (جديد) (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يجب على المستأجرين المنخرطين بالصندوق الوطني في تاريخ تطبيق هذا القانون ان يتحققوا من ان جميع العملة المشتغلين عندهم في هذا التاريخ مسجلين و يجب عليهم ان يقوموا بتسجيل الذين لم يكونوا مسجلين و ذلك أثناء الثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذا القانون و إلا يعاقبون بخطية تتراوح بين 3 دنانير و 15 دينارا و يعاقب بنفس الخطية:

أولا- أ) كلّ مستاجر خاضع لم ينخرط بالصندوق الوطني أو لم يجدد انخراطه في صورة استئناف نشاطه و ذلك في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 37 من هذا القانون مع احتفاظ الصندوق الوطني بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ التوظيفات الحتمية الصادرة ضد المستأجر.

ب) كل مستأجر لم يقم بتسجيل  أجراءه في الصندوق الوطني في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذا القانون.

  إن العقوبات المنصوص عليها أعلاه غير داخلة في الغرامات التي يمكن تسليطها على المستاجر غير المنخرط أو الذي لم يقم بتسجيل أجرائه لفائدة هؤلاء الآخيرين من أجل منافع اجتماعية قد يكونون حرموا منها ولا يمكن أن تقل هذه الغرامات عن مبلغ تلك المنافع و تسقط دعوى العملة للحصول على الدفع بمرور عام.

ثانيا- كل مستأجر لم يقدم في الأجل المنصوص عليه بالفصل 46 من هذا القانون إعلاماته بالأجور أو غفل عن ذكر إعداد تسجيل أجرائه بإعلامات أو لم يبيّن بها أنّهم بصدد التسجيل إذا لم يكونوا مسجلين.

 يحتفظ الصندوق الوطني بحقه في الحصول على غرامات من المستأجر لا تقل عن مبلغ التوظيف الحتمي المسلط عليه.

ثالثا- كلّ مستأجر لم يسدد معاليم إشتراكه مع إحتفاظ الصندوق الوطني بحقة في الحصول على الحكم ضد المستأجر بدفع المعاليم المتخلّدة بذمته بإضافة الخطايا.

رابعا- كلّ مستأجر لا يستطيع أن يقدم للأعوان المشار إليهم بالفصل 96 من هذا القانون بطاقات خلاص الأجور و دفاتر الراحة الخالصة الأجر و دفاتر الحاسابات و بصفة عامة جميع الوثائق التي نصّ القانون على مسكها و كذلك الأوراق المؤيدة لحساباته مع إحتفاظ الصندوق الوطني بحقه في الحصول على الحكم ضد المستأجر بدفع ضعف أرفع معلوم كان دفعه هذا المشترك منذ إنخراطه بإضافة الخطايا أو المعاليم الحتميّة المسلطة عليه.

خامسا- كلّ مستأجر لم يعلّق بمكان العمل شهادة في انخراطه بالصندوق الوطني.

 الفصل 37- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يتعين على المستأجرين المشار إليهم بالفصل 34 من هذا القانون ان يعرّفوا بأنفسهم لدى الصندوق في بحر الشهر الموالي لتاريخ بداية خضوعهم لأنظمة الضمان الاجتماعي.

 ويبتدئ مفعول هذا الانخراط من تاريخ الخضوع اذا قدم مطلب الانخراط في بحر الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.

 و في خلاف ذلك يبتدئ مفعول الانخرط من أول يوم من الثلاثة أشهر الجارية من تاريخ وصول مطلب الانخراط الى الصندوق الوطني أو إرسال الانذار المنصوص عليه بالفصل 106 من هذا القانون الى المستأجر إذا كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي في صورة ما إذا لم يقم هذا الاخير بالاعتراض في الأجال و حسب الصيغ القانونية       وذلك بدون ان يمسّ بحق الصندوق في المطالبة بدفع المساهمات المتخلفة المحسوبة بداية من تاريخ الخضوع و مضاف إليها خطايا التأخير في حدود أجل  سقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 36- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يتعين على المستأجرين المشغلين لأشخاص شملتهم التعاريف الواردة بالفصل السابق الإنخراط بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب أجراء و يتعين عليهم بهاته المناسبة القيام بتسجيل أعوانهم  الأجراء.

           هذا الانخراط و التسجيل يقعان وفقا لأحكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون    و كذلك لأحكام القانون الداخلي للصندوق الوطني الذي يتولّى حالا إشعار المستأجر     و الأجراء المعنيين و يعلم المراقب الفني برفض الانخراط والتسجيل.

           لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني و ذلك في نطاق أجل سقوط الحق بمرور الزمن.

Toute personne (physique ou morale) peut avoir accès aux documents administratifs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous les conditions suivantes :

  • Le document ne doit pas être protégé par la législation relative à la protection des données à caractère personnel et celle relative à la protection de la propriété littéraire et artistique ou par une décision juridictionnelle,
  • Le document ne doit pas avoir été fourni à la Caisse à titre confidentiel,      
  • La communication du document ne doit pas être préjudiciable :
    • aux relations entre Etats ou organisations internationales,
    • à la formation ou au développement d'une politique gouvernementale efficace,
    • à la sécurité ou à la défense nationale,
    • à la détection, prévention ou enquête criminelle,
    • à l'arrestation et au procès en justice des accusés,
    • à l'administration de la justice, au respect des règles de l'équité, et à la transparence des procédures de passation des marchés publics,
    • au processus de délibération, d'échange d'avis et point de vue, d'examen ou d'essai, ou aux intérêts légitimes commerciaux ou financiers de l'organisme public concerné.

Toutefois, ces exceptions ne s'appliquent pas :

  • aux documents tombant dans le domaine public sous réserve de la législation en vigueur et notamment la loi relative aux archives,
  • aux documents dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'Homme ou crimes de guerre,
  • lorsque l'intérêt public général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement, du risque d'un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion dans le secteur public.

Pièces à fournir

Dans tous les cas :

Si le postulant est une personne morale :

  • Un extrait datant de moins d'un mois du registre de commerce ou une copie de la publication au journal officiel de la république tunisienne de la nomination du représentant légal de la personne morale,
  • Une procuration  portant la signature légalisée du représentant légal de la personne morale autorisant la personne signataire de la demande à recevoir les documents demandés.

Lieu de dépôt

Le dossier de demande documents administratifs doit être déposé au secrétariat de la structure qui détient le document (direction, bureau régional ou local, policlinique ou centre d'appareillage orthopédique). Ou au bureau des relations avec le citoyen 6 rue Beyrout – Tunis

Délai d'obtention

La demande d'accès aux documents administratifs est satisfaite dans  les délais suivants:

  • 15 jours en cas ordinaire.
  • 30 jours lorsque la demande concerne un grand nombre de documents ou nécessite la consultation d'autres parties.
  • 2 jours ouvrables si la demande d'accès aux documents administratifs pourrait avoir des conséquences sur la  protection de la vie ou la liberté d'une personne.

Références législatives et réglementaires

Décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié et complété par le  décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.