النفاذ إلى الوثائق الإدارية

يكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على وثائق إدارية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الشروط التالية :

  • أن لا تكون الوثيقة محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي،
  • أن لا يكون الصندوق تسلم الوثيقة بعنوان سري ،
  • أن لا يلحق تسليم الوثيقة ضررا:
    • بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
    • بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
    • بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
    • بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
    • بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
    • بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية ،
    • بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.

غير أن هذه الاستثناءات لا تنطبق :

  • على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
  • على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
  • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.

الوثائق المطلوبة

في جميع الحالات :

إذا كان صاحب المطلب شخصا معنويا :

  •  مضمون أصلي مستخرج منذ أقل من شهر من السجل التجاري أو نسخة من إشهار تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،
  •  تفويض كتابي ممضى مع التعريف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي يخول بموجبه للشخص الممضي على المطلب أن يحصل على الوثائق المطلوبة نيابة عن الشخص المعنوي.

مكان الإيداع

يقدم مطلب الحصول على وثائق إدارية لدى كتابة الهيكل الذي تتوفر لديه الوثيقة (الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي أو المحلي أو المصحة أو مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء).

أو لدى مكتب العلاقات مع المواطن 6 نهج بيروت – تونس.

أجل الحصول على الخدمة

تتم الإجابة على مطلب الحصول على وثائق إدارية في الآجال التالية :

  •  15 يوما في الحالات العادية.
  • 30 يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.
  • يومان من العمل الفعلي إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته.

المراجع التشريعية والترتيبية

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.