الطلبة والمتربصون

الطالب المرسّم بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالبلاد التونسية و لا يتجاوز عمره 28 سنة أو المتربص

يمكن للطالب طلب تسجيله بالضمان الاجتماعي حسب الشروط التالية:

  • أن يكون الطالب تونسيا أو أجنبيا ترتبط بلاده مع البلاد التونسية باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة أو أجنبيا منتفعا بمنحة جامعية من الحكومة التونسية.
  • أن يكون مرسّما بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالبلاد التونسية بعنوان السنة الجامعية الجارية أو أن يكون قد سحب ترسيمه لأسباب صحية.
  • أن لا يتجاوز عمره 28 سنة، على أن هذا الحد يمكن رفعه لمدة تساوي المدة التي وقع قضاؤها في الخدمة العسكرية أو في الوظيفة العمومية أو المدة التي اضطرّ فيها الطالب للانقطاع عن مزاولة تعلّمه من أجل مرض طويل المدى أو ولادة. كما يمكن – بعد موافقة اللجنة الطبية – تمديد تسجيل الطالب الذي تجاوز عمره ثماني وعشرين سنة والمصاب بداء خطر ومكلف ويستدعي المعالجة العاجلة شرط أن يكون تاريخ أوّل ظهور للمرض وتاريخ أوّل علاج سابقين لبلوغ الطالب الحدّ العمري المذكور أعلاه.

الوثائق المطلوبة

1- التسجيل :

  • مطبوعة مطلب .
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية. وتعوّض هذه الوثيقة في صورة سحب الترسيم لأسباب صحيّة بشهادة في الغرض مسلمة من المؤسسة الجامعية.
  • مضمون ولادة أصلي للطالب لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب

2- عند طلب تمديد التسجيل:

  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية. وتعوّض هذه الوثيقة في صورة سحب الترسيم لأسباب صحيّة بشهادة في الغرض مسلمة من المؤسسة الجامعية.

3- الوثائق الإضافية عند الاقتضاء

بالنسبة للطالب الذي تجاوز سنّه الثامنة والعشرين

  • شهادة من المؤسسة الجامعية تثبت انقطاع الطالب(ة) عن الدراسة بسبب مرض طويل المدى أو ولادة.
  • أوشهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريح
  • أو شهادة من مصالح الوظيفة العمومية تثبت فترات عمل الطالب بالوظيفة العمومية
  • أو تقرير طبي مفصل إذا كان الطالب مصابا بداء خطر ومكلف ويستدعي المعالجة العاجلة
  • شهادة إصدار حـوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسـاب الجاري رقم 32-73.

بالنسبة لطلبة المؤسسات الخاصة :

  • شهادة إصدار حـوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسـاب الجاري رقم 32-73.

بالنسبة للطالب الأجنبي:

  • شهادة في التمتع بمنحة جامعية مسلّمة من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للطالب الأجنبي الذي لا ترتبط بلاده مع تونس باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة.
  • شهادة إصدار حـوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسـاب الجاري رقم 32-73.

بالنسبة للطالب المتزوج:

  • مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه يضاف عند طلب التسجيل أو لاحقا.

مكان الإيداع

يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.

المراجع التشريعية والترتيبية

الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003.

الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003.

 

الفصل 5

 يجب أن يكون مطلب الإنخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل والتي تمكّن من ترسيمه بشريحة الدخل المناسبة مثلما هو منصوص عليها بهذا الأمر، كما يجب أن يقدم طبقا للأساليب المنصوص عليها بالنظام الداخلي للصندوق الوطني.

وينبغي على العمال المعنيين بالأمر أن يوافوا الصندوق الوطني بكل الوثائق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس وضعيتهم كمضونين إجتماعيين.

وعلى أية حال، فإن حقوقهم تكون معرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه (*).

 

الفصل 5

 يجب أن يكون مطلب الإنخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل والتي تمكّن من ترسيمه بشريحة الدخل المناسبة مثلما هو منصوص عليها بهذا الأمر، كما يجب أن يقدم طبقا للأساليب المنصوص عليها بالنظام الداخلي للصندوق الوطني.

وينبغي على العمال المعنيين بالأمر أن يوافوا الصندوق الوطني بكل الوثائق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس وضعيتهم كمضونين إجتماعيين.

وعلى أية حال، فإن حقوقهم تكون معرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه (*).

الفصل 106-  المستأجر الخاضع الذي لم ينخرط أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع انذاره لتعديل حالته إزاء الصندوق الوطني بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فإن لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما تطبق عليه الإجراءات التي اقتضاها الفصل 105 أعلاه و يعتبر المستأجر منخرطا حتما.

الفصل 64

تدفع المنح العائلية لمن يحضن الطفل.

الفصل 16

ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا الأمر بمنافع نظام التأمنيات الإجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من القانون المشار إليه أعلاه عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و ذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصول الموالية.

الفصل 19

يدفع معلوم الاشتراكات إلى مصالح الصندوق الوطني أو هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.

ويتوقف الحق في التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على الخلاص الفعلي لمجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 3

إن الإنخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا الأمر إختياري و هو يغطي وجوبا نظام التأمينات الإجتماعية و نظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين على قيد الحياة.

يبتدئ مفعول الإنخراط إنطلاقا من تاريخ الخضوع للنظام إذا قدم المطلب في الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.

و في خلاف ذلك يبتدئ مفعول الإنخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي يتم خلالها وصول مطلب الإنخراط إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

الفصل 12

يساوي الدخل السنوي المتوسط،، المعتمد كمرجع لحساب منح المرض والوضع والوفاة، ناتج معدل ضوارب الشرائح التي ترسم بها المضمون خلال الأربع ثلاثيات المدنية السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحدث، المرتبط بالأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة المناسب لمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة الجاري به العمل في تاريخ إفتتاح الحق.

يحدد مستوى الدخل المتوسط المرجعي لتصفية المنح المشار إليها بالفقرة السابقة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 88 (جديد) من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 63

تدفع المنح العائلية في الصورة التي اقتضاها الفصل 62 أعلاه حسب القواعد و على النسبة الجاري بها العمل عند حلول آجال الدفع. غير أنه لا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف أقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 أعلاه إذا كان المنتفعون أطفال عملة متوفين أو مصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوي نسبة 40% فما فوق.

الفصل 87 مربع (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

تستحق منحة الوفاة و رأس المال عند الوفاة بعد الإدلاء بنسخة من شهادة الوفاة إلا أنه إذا تعلق الأمر بطفل ميت عند الولادة يطلب تقديم شهادة محررة من طرف طبيب أو قابلة و كذلك نسخة من رخصة الدفن.

تصرف منحة الوفاة و رأس المال عند الوفاة في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة السابقة.

الفصل 18

يقع دفع الاشتراكات كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه شهر من انقضاء الثلاثية المستوجبة بعنوانها الأشهر الراجعة لها الاشتراكات.

ويكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو بصفة مسبقة غير أن هذه الاشتراكات لاتفتح الحق في المنافع إلا بعد انقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.

الفصل 19 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994)

لضبط حساب معدل الأجر الشهري تؤخذ بعين الإعتبار حسب تعاقبها الزمني الستون أو الأربعة و الثمانون أو المائة والعشرون شهرا المعتبرة بعنوان نظام الجرايات التي انقضت في تاريخ غرة جانفي من السنة التي توفر فيها للمضمون الاجتماعي شرط العمر المخول لإفتتاح الحق في جراية أو يكون انقطع فيها عن نشاطه المهني الخاضع لقانون الضمان الإجتماعي.

لا تؤخذ بعين الإعتبار في حساب معدل الأجر الشهري المشار إليه بالفقرة السابقة الفترات التي لم يتعاط خلالها المضمون نشاطا مهنيا خاضعا لدفع المساهمات بموجب قانون الضمان الإجتماعي.

بدون المساس بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من هذا الأمر يساوي الأجر الشهري المتوسط 60/1 و 84/1 أو 120/1 من جملة الأجور المشار إليها بالفصل 18 أعلاه يضاف إليها عند الإقتضاء مبلغ معدل الأجور الشهرية الذي استعمل كقاعدة لحساب المنافع المسندة على أساس المدة المشابهة المحددة بالفصل 2 السالف الذكر.

الفصل 11

تحدد كيفية صرف المنح بعنوان التأمينات الإجتماعية وطرق إحتسابها بمقتضى أمر.

الفصل 62- جديد – (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

في صورة الوفاة بسبب غير حادث الشغل أو المرض المهني و في صورة المرض أو الوضع تضبط القاعدة التي يحرّر عليها حساب المنح العائلية:

  • إما حسب المرتب الشهري الأخير الذي دفعه المستأجر بأكمله.
  •  وإما  حسب الأجر الشهري الأخير الواقع ضبطه يضرب أجر يومي عادي في 25 أو ضرب المبلغ العادي لحصة العمل بالنسبة للمهن التي تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الأجر في 33 و ذلك إذا كان الأمر متعلقا بأجير يعمل بكيفية غير منتظمة.

           وفي صورة حادث شغل أو مرض مهني يقع حساب المنح العائلية على قاعدة أجر المتضرر المحدد- حسب الحال إما- طبقا لأحكام الفصل 16 أو لأحكام الفصول 25  وما بعده من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادي الأولى 1377  (11 ديسمبر 1957) المتعلق بتعويض حوادث الشغل و الأمراض المهنية.(*)

(*) ألغي هذا القانون وعوّض بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994

الفصل 84 مكرر (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

لتطبيق  الفصل 83 من هذا القانون يعتبر كأصحاب حقوق حسب الترتيب التفاضلي المبين فيما يلي:

  • العامل المضمون و أطفاله في حالة وفاة الزوج غير المؤمن.
  • العامل المضمون و زوجه و الأطفال الآخرين في حالة وفاة الطفل

الفصل 17

يتعين على صاحب العمل بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا الأمر أن يبلغ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي نفس الآجال المحددة لدفع الاشتراكات بالنسبة إلى كل صنف تصريحا اسميا حسب الأنموذج المعد للغرض.

الفصل 10

يشترط للإنتفاع بالمنح النقدية في حالة المرض أو الوفاة، الحصول على ثلاثيتين من المساهمات الفعلية خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحدث.

ولإستحقاق منحة الوضع يتعين على المنخرطة إثبات قضاء أربع ثلاثيات من الإشتراكات الفعلية  سابقة للثلاثية التي حصل خلالها الوضع.

الفصل 61- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

مع الاحتراز لأحكام الفصل 62 أسفله يحرّر حساب المنح العائلية على قاعدة أجرة الثلاثة أشهر لللأجير المنتفع المضبوطة طبقا لأحكام الفصل 42 أعلاه و التي قبضها الأجير فعلا.

يحدد مقدار المنحة العائلية بنسبة مائوية من الجراية الجملية الراجعة للعامل عن كل ثلاثة أشهر محّددة بأجر قياسي قدره 122.000 د أي:

  • 18%للطفل الأول
  • 16%للطفل الثاني
  • 14% للطفل الثالث (نقحت بالقانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988).

وبالنسبة للطفل الذي تولدت أو توقفت أو انتفت حقوقه أثناء الثلاثة أشهر ينخفض مقدار المنحة بنسبة عدد أيام صلوحية الحق مع مراعاة أحكام الفصل 38 أعلاه.

وفي صورة انعدام الإعلام بالأجور يمكن ضبط حساب المنح العائلية بطلب من الأجير بناء على بطاقات خلاصه أو شهادة في الأجور يسلمها له مستأجره او بموجب نتائج تحقيق يجري بمقر المؤسسة التي يعمل بها الأجير. و في هاته الصورة الأخيرة فإن الصندوق يتمتع بالأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 49 أعلاه" (أضيفت بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975).

الفصل 16

تستحق الاشتراكات عن كل شهر ويتولى المؤجر دفع كامل مبلغ الاشتراكات بعد الخصم الو جوبي والمسبق للقسط المحمول على الأجير.

ويتحمل الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص المشار إليهم بالفقرات "ج" و"د" و "هـ" من الفصل الثاني من هذا الأمر دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.

الفصل 17 (جديد)- (نقح بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).

نسبة جراية الشيخوخة حددت بأربعين بالمائة من معدل الأجر المرجوع إليه كما هو مضبوط بالفصل 18 الآتي متى توفر شرط الـ 120 شهرا في دفع المساهمات المنصوص عليه بالفصل 15 (ب) السابق.

يخول كل جزء من اشتراك يفوق 120 شهرا، الحق في زيادة تساوي 0،5 بالمائة من الأجر المتوسط المعتمد المذكور أعلاه عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة اشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه 80% من الأجر.

بالنسبة للمضمونين الذين يحصلون على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 15 ثالثا من هذا الأمر  يخفض مبلغ الجراية التي تحسب طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين بنسبة 0،5% عن كل فترة ثلاثة أشهر تفصل سنهم عند الإحالة على التقاعد عن السن العادي للتقاعد 

الفصل 9

ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا القانون بمنافع نظام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وذلك مع مراعاة أحكام الفصول الموالية.

الفصل 60

تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 الى 59 على الصندوق الوطني عندما يكون المستأجر منخرطا فيه بصفة قانونية أو على المستأجر الأخير عندما يكون هذا الأخير معفيا قانونيا من الإنخراط وعندما لم ينخرط في الصندوق و هو خاضع لهذا القانون.

 الفصل 83 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري1981)

يسدى للمضمون في حالة وفاة زوجه أو أطفاله غير المؤمنين و الذين هم في  كفالته منحة تسمى منحة الوفاة على شرط أن يكون قد قضى خمسين (50) يوما من العمل على الأقل خلال الثلاثيتين المدنيتين أو (80) يوما من العمل خلال الأربع ثلاثيات المدنية التي تسبق الثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة.

ولتقييم فترة الشغل المشار إليها أعلاه تحتسب الفتررات التي انتفع خلالها المضمون بمنحة مرض أو وضع كفترات عمل فعلي.

الفصل 15

توزع نسبة الاشتراكات بالنسبة لعملة المنازل و الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية كالآتي :

  • 5 %على كاهل المؤجر.
  • 2،5 %على كاهل الأجير.

ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين كامل نسبة الاشتراكات.

الفصل 15

يتمتع بجراية شيخوخة الشخص المتوفرة فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون عمره 60 عاما على الأقل،
  2.  و يقدم ما يثبت تربصا أقل مدته 120 شهرا تم فيها دفع مساهمات أو ما يماثلها طبق الشروط المبينة بالفصل 2 أعلاه،
  3.  و أن لا يكون ممارسا لنشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي،

            على أنّه يمكن في خصوص شروط العمر المنصوص عليه بالفقرة (أ) السالفة أن يقع تخفيضه إلى 55 عاما بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بالنسبة لبعض أصناف من أشخاص ممن يكون وقع استخدامهم في أشغال متعبة أو ملوثة (1).

(1) أنظر القرارات المؤرخة في 4 جويلية 1975 و12 نوفمبر 1975 و15 ديسمبر 1976.

الفصل 59- جديد-(ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

في صورة  وفاة أجير بسبب غير السبب المنصوص عليه بالفصل 56 أعلاه فإن الأطفال الذين كان العامل المتوفي يتقاضى عنهم أو كان من حقّه أن يتقاضى عنهم منحا عائلية يخولون الحق في مثل هذه المنح لفائدة من يحتضنهم و ذلك إذا توفر أحد الشرطين الأتيين:

  • أولا:أن يكون العامل قد وقع تشغيله مدّة ستة أشهر على الأقل إمّا خلال السّنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت إنقطاعه عن العمل بسبب مرض.
  • ثانيا:أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته و ذلك بمعدل ثمانية أشهر على الأقل من جملة إثني عشر شهرا من طرف مستأجر أو عدة مستأجرين منخرطين في منظمة منح عائلية أو معفين قانونيا من الإنخراط فيها.

وتخفض الستة أشهرإلى ثلاثة و كذلك مدة الثمانية أشهر إلى أربع كلّما كانت الخطّة المعنية بالأمر تابعة إلى نشاط موسمي.

ولتطبيق الأحكام التي جاء بها هذا الفصل ينبغي اعتبار الشهر أربع وعشرين يوم عمل.

و يشمل الحق في المنح العائلية في الصور المنصوص عليها بهذا الفصل أبناء الأجير من صلبه المولودين في بحر الثلاثمائة يوما الموالية لوفاته إذا كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 13

تحتسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام على أساس أجر شهري جزافي يساوي :

  1.  ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر بالنسبة إلى عملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
  2.  ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الاشتراكات كل ترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.

الفصل 14 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)

إن الحق في جراية الشيخوخة يكتسب ويستوجب وضع حد لعلاقات الشغل بالمؤسسة عند بلوغ المضمون سن الإحالة على التقاعد حسب ما وقع ضبطه بالفصل 15.

لا تعتبر فترات العمل المقضاة بعد هذا السن في تصفية الحقوق في جراية إلا إذا كان المضمون المعني قد أبقي بحالة مباشرة بترخيص مسبق من تفقدية الشغل المختصة ترابيا ولا تعتبر فترة الإبقاء إلا في حدود المدة المتبقية لتوفر شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في جراية المنصوص عليه بالفصل 15 الآتي ذكره.

الفصل 57 (جديد) (ألغي وعوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

إن العامل الذي أصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يتمادى في الإنتفاع  بالمنح العائلية للمدتين الآتيتين:

  • أوّلاّ:لكامل  مدة العجزالوقتي.
  • ثانيا-لكامل مدة العجز المستمر على شرط أن يكون هذا العجز مساويا 40% فما فوق.

على أنه في صورة ما اذا إستأنف المتضرر من الحادث أو من المرض المهني نشاطا مأجورا يخول له في المنح العائلية فلا يستحق في هذه الصورة إلا أرفع المنح مبلغا.

يمتد الحق في المنح العائلية الى أبناء الأجير المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وقوع حادث الشغل أو لتاريخ المعاينة النهائية للمرض المهني إن كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 8 (مكرر)  (أضيف بمقتضى الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004)ـ

يمكن الأشخاص المشار إليهم بالفصل 6 مكرر من هذا الأمر أن ينتفعوا بالتدرج في الترسيم بشريحة الدخل المناسبة للنشاط المهني الذي يمارسونه و ذلك حسب صيغ و إجراءات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.

الفصل – 56 جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

تبقى  المنح العائلية جارية في صورة وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني ما دام الأطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب شروط المبينة بالفصل 54 أعلاه.

و يمتد الحق في المنح العائلية الى أطفال الأجير المتوفي المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ الوفاة إن كانوا في مرتبة تحوّل الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 7 (جديد) (أضيف بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002).

تحسب الإشتراكات بالنظام المنصوص عليه بهذا الأمر علي أساس دخل تقديري مع تطبيق الضارب المناسب لشريحة التي ينتمي إليها المضمون.

إن الدخل التقديري المأخوذ بعين الاعتبار لحساب اشتراكات العامل بالقطاع غير الفلاحي يضبط بالرجوع إلى الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة، المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

ويضبط الدخل التقديري المعتبر بالنسبة للعامل القطاع  الفلاحي بالرجوع إلي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، المرتبط بمدة شغل تساوي300 يوما في السنة. (*)

يضبط  ضارب الأجر الأدنى حسب قطاع النشاط وشريحة الدخل كما يلي :

 

قطاع النشاط

 

القطاع غير الفلاحي

 

القطاع الفلاحي

 

شريحة الدخل

 

ضارب الأجر الأدنى المهني المضمون

 

ضارب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الشريحة الأولي

الشريحة الثانية

الشريحة الثالثة

الشريحة الرابعة

الشريحة الخامسة

الشريحة السادسة

الشريحة السابعة

الشريحة الثامنة

الشريحة التاسعة

الشريحة العاشرة

1

1.5

2

3

4

6

9

12

15

18

1

1.5

2

3

4

6

9

12

15

18

 

لا يمكن ترسيم المضمون الاجتماعي بشريحة دخل أقل من الشريحة المناسبة للنشاط المهني الذي يتعاطاه مثلما هو محدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية على أن المضمون يحتفظ بإمكانية الانخراط بشريحة دخل أكبر من تلك المناسبة لنشاطه المهني.

يؤخذ بعين الإعتبار في إحتساب الإشتراكات و المنافع المسندة في إطار هذا النظام الأجر المهني المضمون بالنسبة لمختلف المهن  نظام 48 ساعة أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ذلك حسب طبيعة النشاط الذي ينتمي إليه المنتفع ابتداء  من اليوم الأول من الثلاثية التي تلي تلك التي تم خلالها إقرار الزيادة في الأجر الأدنى.

الفصل 12

يتعين على عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية أن يسلموا إلى مؤجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في المنافع المنصوص عليها بهذا الأمر قصد إحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين  وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

ويمكن تقديم هذه الوثائق مباشرة إلى الصندوق من قبل العملة المعنيين.

كما يتعين على الصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني في نفس الأجل وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

الفصل 55-(نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996).

في جميع الصور التي يمكن فيها للمنتفع أن يطالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون له الحق إلا في المنحة الأرفع مبلغا.

و لا يمكن للطفل الواحد أن يخول الحق في المنح العائلية لعدة منتفعين.

عندما يكون الأب و الأم أو المتبني وزوجه اللّذان في كفالتهما طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية أو منح مماثلة إقتضتها أنظمة أخرى فإن المنحة تسند للشخص الحاضن للطفل.

على أنّه في صورة وجود فارق بين مبلغ المنح العائلية المستحقة بعنوان نشاط الشخص الحاضن و نشاط شخص آخر يخول المنح بعنوان نفس الطفل فإنه تسند المنحة الأكثر امتيازا.

و لا تستحق الأم أو زوجة المتبني كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما المأجور إلا إذا لم يتمكن الأب أو المتبني لأي سبب كان من الحصول لا على المنح العائلية و لا على غرامات تعويضية، و في هذه الصورة الأخيرة لابد إدخال الصندوق الوطني كطرف في القضية.

الفصل 6

تستحق الإشتراكات بنظم الضمان الإجتماعي المنصوص عليها بهذا الأمر عن السنة المدنية على أن يقع دفعها كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المستوجبة بعنوانها هذه الإشتراكات.

تستحق الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين يبدؤون نشاطهم خلال السنة انطلاقا من الثلاثية التي خضع خلالها هؤلاء العمال لهذا النظام.

وبالنسبة للعملة الذين يتوقفون عن النشاط الخاضع لهذا النظام فإن الإشتراكات تستحق حتى موفى الثلاثية التي وقع خلالها التوقف عن النشاط.

الفصل 11

يتم الإنخراط في أجل شهر من تاريخ الخضوع لهذا النظام ويبتدئ مفعول هذا الإنخراط من تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف ثلاثين يوما من هذا التاريخ.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول هذا الإنخراط من أول يوم الثلاثة أشهر الجارية من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 10

يتم تقديم مطالب الإنخراط والتسجيل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الصندوق المذكور.

الفصل 14

حددت نسبة الاشتراكات بـ 7،5 %من الأجرالجزافي كما تم ضبطه بالفصل 13 من هذا الأمر وتوزع على أساس :

  • 2،5 %بعنوان خدمات العلاج.
  • 5 %بعنوان جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة

الفصل 9

يتم انخراط الحرفيين العاملين بالقطعة بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني وعلى أساس وثائق يتم تحديدها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.

الفصل 8

يتم انخراط الصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين على ضوء وثائق يقع تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

الفصل 52-جديد (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963) (*)

يستحق المنح العائلية الشغالون الأجراء العاملون بالبلاد التونسيّة في المؤسسات أو في المهن التي ورد تعدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الأول الذي هو في كفالة العامل و القاطن بالبلاد التونسية.

"ولا تستحق هذه المنح إلاّ عن الأطفال الثلاثة الأوّلين للعامل أو المتبنين أو المحتضنين من طرفه ما داموا في كفالته.

و باستثناء حالة الوفاة الحاصلة ضمن مجموع الاطفال الثلاثة الأولين حسبما وقع ضبط هذا المجموع بالفقرة السابقة فإن الطفل الرابع و الذين بعده حسب الترتيب الزمني لولادتهم أو تبنيهم أو حضانتهم لا يستحقون المنح.

و في حالة الوفاة المبينة بالفقرة السابقة يجب أن يكون الطفل المعوّض للطفل المتوفى مواليا في الرتبة لآخر طفل منتفع و لا يمكن أن يكون التعويض سببا في رفع عدد الأطفال المنتفعين الى أكثر من ثلاثة (نقحت بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988).

عندما تجتمع عدة أصناف من الأطفال لدى نفس المنتفع الواحد لتخويله الحق في المنح العائلية فإن قاعدة تحديد عدد الاطفال المنتفعين تنطبق بلا تمييز على مجموع الأطفال و فيما يخص المتبنين منهم و المكفولين حسب عقد كفالة و المحضونين فإنهم يرتبون ابتداء من تاريخ حكم التبني أو عقد الكفالة أو الحكم الذي أسندت بمقتضاه الحضانة.

وخرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يحتفظ بالحق في المنح العائلية للعامل الأجير التونسي بعنوان أطفاله المقيمين بالخارج و يخول نفس هذا الحق للعامل الأجير الأجنبي الذي يكون أولاده مقيمين بالخارج على شرط أن يكون تابعا لدولة أبرمت مع البلاد التونسية إتفاقية تبادل في شأن المنح العائلية.

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 و 29 و 30 من هذا الأمر، يتعين على صغار الفلاحين وصغار المربين و الحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والصيادين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 3

  تسند إدارة النظام المنصوص عليه بهذا الأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسمى فيما يلي "الصندوق الوطني"

الفصل 25

في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي بعد الوفاة و جرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام.

الفصل 2

ينطبق نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على الفئات الاجتماعية التالية:

  1. عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين لدى أشخاص طبيعيين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية ويقصد بعملة المنازل معيني ومعينات المنازل، الطباخون، البستانيون والسواق وغيرهم.
  2.  الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي والذين يتقاضون مبلغا شهريا لا يقل عن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
  3.  الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين. ويقصد بصغار المجهزين مجهزو المراكب التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية.
  4. الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يثبتون استغلال مساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتار واحد سقويا وكذلك صغار مربي الحيوانات.
  5.  الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة ويتم تحديد الأنشطة المعنية وشروط الانتفاع بهذا النظام بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.

الفصل 3

يقدم مطلب الإنخراط إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويتم الإنخراط بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية المشار إليها بالفصل 18 من هذا الأمر.

ويبلغ رأي اللجنة الإستشارية إلى المعني بمقتضى إعلام كتابي يوجه إليه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رأي اللجنة.

الفصل 24

تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام بموجب هذا القانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الإنتفاع بها أو صار اليتيم يشتغل أو تزوج      أو توفي.

ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفول من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة بإعانة من الدولة.

الفصل 24

ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو إنحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع.

لايمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.

إلا أنه في صورة إفتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 2

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر أن ينخرطوا وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء خضوعهم للنظام المنصوص عليه بالقانون عـدد 104 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه.

وينطبق الخضوع إلى هذا النظام بداية من تاريخ الإعلام برأي اللجنة الإستشارية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر.

ويعفى من واجب الإنخراط بهذا النظام الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنخرطون بنظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي المنصوص عليه بالأمر عـدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 23

تحدد نسبة جراية الأيتام بـ 30 %من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان قد استحقها يوم وفاته.

الفصل 31

إن الحق في التمتع بالمنح النقدية المنصوص عليها بهذا الأمر يتوقف على الخلاص الفعلي لمجموع المبالغ المستحقة للصندوق الوطني.

الفصل 6

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون أن ينخرطوا وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدئ خضوعهم للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.

يعفى من واجب الإنخراط أصحاب جرايات التقاعد والعجز المنصوص عليها بنظام قانوني للضمان الإجتماعي.

يسرى مفعول الإنخراط إبتداء من تاريخ الخضوع للنظام إذا قدم المطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ الخضوع.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول الإنخراط من أول يوم  من الثلاثية التي يتم خلالها وصول مطلب الإنخراط إلى الصندوق الوطني بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينخرطون تلقائيا. وإذا كان الأمر يتعلق بإنخراط حتمي، من اليوم الأول من الثلاثية التي تم خلالها إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عـدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي إلى المعني بالأمر ما لم يقم هذا الأخير بالإعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية.

الفصل 22

لكل يتيم من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون إجتماعي توفر فيه عند الوفاة شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون، الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية :

  • إلى بلوغ سن 16 سنة دون أي شرط،
  • إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي أو مركز تكوين فنّي أو مهني عمومي أو خاص.
  • إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لا يكون منتفعا بمنحة جامعية.
  • دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر،
  • "دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لإقتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين." (عوضت بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) (*(

ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفي قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي توفر فيه عند وفاته، شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 30 (جديد) (نقح بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2002 في 19 نوفمبر 2002 )

يتم الترفيعفي مبلغ الجرايات أثناء مدَة صرفها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى مختلف المهن نظام 48 ساعة أو في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يضبط المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدَة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر أو إلى مبلغ زيادة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المناسب لمدَة شغل تساوي 25 يوما في الشهر و ذلك حسب قطاع النشاط الذي ينتمي إليه المنتفع.

يحتسب مبلغ الترفيعات بضرب نسبة الزيادة المذكورة أعلاه في مبلغ الجراية قبل الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يخضع مبلغ الترفيع في الجراية إلى مساهمة حسب النسب المحددة بالفصل 9 من هذا الأمر.

الفصل 22

تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.

الفصل 21

في حالة العجز تستحق جراية عجز تساوي مقدارها 30 %  من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع المحدد بالفصل 19 من هذا الأمر و ذلك عندما يتوفر في المضمون شرط قضاء 60 شهرا من الإشتراك المنصوص عليه بالفقرة ب من الفصل 21 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لستة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974.

و تفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهر الحق في زيادة تساوي 0,5%  من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة أشهر إضافية من الإشتراك بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها  80 %من الدخل المذكور.

الفصل 21

ينقطع صرف جراية القرين الباقي بعد الوفاة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو إنحلال عقد الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع.

لايمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي بعد الوفاة بعنوان عقود زواج متتالية، إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي بعد الوفاة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 28

تخوَل كلفترة إشتراك تقل عن فترة التربص اللازمة لإفتتاح الحق في لإنتفاع بجراية الشيخوخة أو العجز، مثلما هي محددة بالفصلين 23 و 26، الحق في الدفعة واحدة يساوي مبلغها مقدار الإشتراكات التي دفعها المضمون المعني بعنوان نظام الجرايات المنصوص عليه بهذا الأمر.

وفي صورة وفاة المضمون يقع صرف المبلغ المذكور لفائدة القرين والأبناء القصر حسب نفس المنسب المعتمد في جرايات الباقين على قيد الحياة.

الفصل 20

يحدد مبلغ جراية الباقين بعد الوفاة بنسبة 50 %من جراية الشيخوخة أو العجز التي إنتفع بها الهالك أو كان قد استحقها يوم وفاته ويرفع في مقدار هذه النسبة إلى حد 75 %من جراية الشيخوخة أو العجز في صورة وجود أبناء منتفعين بجراية.

الفصل 29

إنالمبلغ السنوي لجرايات  الشيخوخة و العجز و الباقين على قيد الحياةالمسداة  طبقا للنظام المنصوص عليه  بهذا الأمر لا يمكن أن يقل في تاريخ إفتتاح الحق في الإنتفاع بالجراية عن 30% من الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة المرتبط بمدة الشغل تساوي 2400 ساعة في السنة أو 30% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مرتبط بمدَة شغل تساوي 300 يوما في السنة و ذلك حسب طبيعة النشاط.

الفصل 24

في حالة العجز تستحق جراية عجز يساوي مبلغها 30 %من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط الـ 60 شهرا من دفع المساهمات.

وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن الـ 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5 %من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية 80 %من الأجر المذكور.

ويقع تحديد أو تعديل نسبة العجز عن طريق اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المذكور أعلاه.

الفصل 19

تستحق جراية القرين والأبناء الباقين بعد الوفاة في صورة قيام علاقة زوجية عند وفاة المضمون.

الفصل 27

في حالة العجز تستحق جراية عجز يساوي مقدارها 30% من الأجر المتوسط المرجعي المحدد بالفصل 25 من هذا الأمر و ذلك عند توفر شرط قضاء 20 ثلاثية من الإشتراكات.

و تفتح كل فترة إشتراك تزيد عن 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي 0،5% من الدخل المتوسط المرجعي عن كل ثلاثية إضافية من الإشتراك على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها 80% من الدخل المذكور.

الفصل 19

يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب مبلغ رأس المال عند الوفاة ناتج معدل ضوارب الشرائح التي إنخرط بها المضمون المرتبط حسب قطاع النشاط بالأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المناسب لمدَة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة أو بالأجر الأدنى الفلاحي المضمون المناسب لمدة شغل تساوي 300 يوم في السنة الجاري به العمل في تاريخ إفتتاح الحق.

            لا تؤخذ بعين الإعتبار المداخيل المشار إليها بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون و ذلك حسب طبيعة النشاط.

الفصل 18

يتمتع القرين والأبناء الباقون بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بجراية الباقين بعد الوفاة.

ويخول نفس الحق للقرين والأبناء الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون للإنتفاع بجراية عجز.

الفصل 26

حدد مبلغ جراية الشيخوخة بـ 30% من الدخل المتوسط المرجعي مثلما تم ضبطه بالفصل 25 أعلاه عند توفر شرط قضاء 40 ثلاثية من الإشتراكات.

و تفتح كل فترة إشتراك تزيد عن 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي 0،5% من الدخل المتوسط المرجعي عن ثلاثية إضافية من الإشتراك على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية بنسبة قصوى قدرها 80% من الدخل المذكور.

الفصل 31

يتم الترفيع في مبلغ الجريات بما في ذلك الحد الأدنى أثناء مدة صرفها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

ويضبط المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون.

ويحتسب مبلغ الترفيعات بضرب نسبة الزيادة المذكورة أعلاه في مبلغ الجراية قبل الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون.

الفصل 25

يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب الجرايات ناتج معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون المرتبط حسب طبيعة النشاط بالأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة المناسب لمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة أو بالأجر الآدمي الفلاحي المضمون المناسب لمدَة شغل تساوي 300 يوما في السنة الجاري به العمل في تاريخ إفتتاح الحق.

الفصل 23

تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها في حالة ارتفاع محسوس لمستوى المعيشة و يحدد تاريخ و أساليب هذه المراجعة بمقتضى أمر.

الفصل 24

حدد سن إستحقاق جراية الشيخوخة بـ 65 سنة.

إلا أنه يمكن للمعنيين بالأمر طلب الإنتفاع بالجراية إبتداء من سن الستين، وفي هذه الحالة يخفض مبلغ الجراية المحتسبة طبقا الأحكام الفصل 26 من هذا الأمر بنسبة 0،5% عن كل ثلاثية متبقية بين سن العامل المعني عند الإحالة على التقاعد و بين الخامسة و الستين.

الفصل 22

لا يمكن أن يقبل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة  و العجز المسداة طبقا للفصلين 20 و21 من هذا الأمر عن نصف الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

الفصل 30

لا تحال ولا تحجز الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة على أن لا يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص في حجزه بالنسبة إلى الأجور.

ويمكن للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن يخصم مبلغ المنافع المقبوضة دون وجه قانوني من مقدار المنافع الراجعة لمن يهمهم الأمر ولايجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق الوطني عن القبض دون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الأجور.

الفصل 23

إن إفتتاح الحق في الإنتفاع بجراية الشيخوخة يتوقف على شرط قضاء فترة تربص دنيا  تساوي 40 ثلاثية من المساهمات الفعلية.

الفصل 29

لايمكن للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رفض أو إيقاف أو إلغاء صرف المنافع المقدم في شأنها طلب مصحوب بالوثائق اللازمة ومستجيب لشروط الإنتفاع بها.

الفصل 22

ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا الأمر بمنافع نظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين علي قيد الحياة المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 و ذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصول الموالية.

الفصل 19

يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب الجرايات و منافع التأمينات الإجتماعية ناتج معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون في قيمة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن لنظام 48 ساعة الجاري به العمل عند التصفية المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة شارك على أساسها المضمون خلال كل فترة نشاطه.

الفصل 28

تدفع متأخرات الجراية شهريا بعد انقضاء المدة وبآخر مقر لصاحبها ويتم دفع المتأخرات الأولى على أقصى حد       في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي تم فيه التكوين النهائي للملف.

الفصل 26

يرخص للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر والذين بلغوا سن التقاعد المنصوص عليها بالفصل 22 منه دون أن يتوفر فيهم شرط الـ 120 شهرا من المساهمات الفعلية والمعتبرة استمرار مباشرة نشاطهم لاستكمال المدة.

يشترط للانتفاع بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل أن يكون النشاط فعليا وخاضعا لهذا النظام وأن يقع دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوانه.

الفصل 18

حدد سن استحقاق جراية الشيخوخة بـ 65 سنة إلا أنه يمكن للمعنيين بالأمر طلب الإنتفاع بالجراية إبتداء من سن الستين و في مدة الحالة يخفض مبلغ الجراية المحتسبة طبقا لأحكام الفصل 20 من هذا الأمر بنسبة 0,5%عن كل فترة ثلاثة أشهر تفصل سن المعني بالأمر عند الإحالة على التقاعد عن سن الخمس و ستين سنة.

الفصل 27

يبتدئ التمتع بالجرايات المنصوص عليها بهذا القانون من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي انقطع فيه المضمون عن نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام أو اعترف له فيه بصفة العجز أو توفي فيه.

وفي صورة انتفاء الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون  أو وفاة المضمون ينقطع صرف الجراية عند انقضاء الشهر الذي تم خلاله انتفاء الشروط أو الوفاة.

الفصل 87 مثلث (جديد) (أضيفت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يدفع رأس المال عند الوفاة كما وقع ضبطه بالفصول السابقة:

  • بنسبة الثلث لزوج المتوفي غير المطلق .
  • بنسبة الثلثين للأطفال القصر إذا كانوا في كفالة المتوفي و غير مؤمنين  وكذلك إلى الأطفال المعاقين أو المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.

في حالة تعدد الزوجات غير المطلقات يقسم رأس المال عند الوفاة أو الجزء المسند إليهن بموجب القواعد المحددة بهذا الفصل بين الزوجات بالتساوي.

في حالة الإعتراض على صحة الزواج فالبينة تحمل على من آل إليه الحق الباقي على قيد الحياة.

يقسم جزء رأس المال عند الوفاة الراجع للأطفال بينهم بالتساوي.

في حالة عدم وجود أطفال يستحقون إسداء رأس المال عند الوفاة يدفع جميع المبلغ لزوج المتوفي غير المطلق.

في حالة عدم وجود زوج غير مطلق للمتوفي يسند رأس المال عند الوفاة كله للأطفال المستحقين و يقسم بينهم بينهم بالتساوي.

وفي حالة عدم وجود أزواج أو أطفال مستحقين يسند رأس المال عند الوفاة إلى أب المتوفي و أمه و يقسم بينهما بالتساوي و ذلك على شرط أن يكونا عند وفاة المعني بالأمر في كفالته و أن يكونا عمرهما 60 سنة على الأقل و أن لا يكونا متمتعين بجراية تقاعد.

إذا لم تتوفر في أحد الأصول هذه الشروط، يصرف رأس المال عند الوفاة كله إلى زوجه إلا ان شرط العمر المحدد بستين سنة يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لأم المؤمن إذا كانت أرملة أو مطلقة.

و لا يؤخذ تحديد العمر بعين الإعتبار بالنسبة للآباء و الأمهات المقعدين أو المصابين بمرض خطير يجعلهم غير قادرين على القيام باحتياجاتهم.

الفصل 25

تقع مراجعة الجرايات المسندة في إطار هذا النظام عند كل خلاص بصفة تناسب، حسب طبيعة نشاط المنتفع، تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة للأجر المتخذ كمرجع عند التصفية الأولى للجراية.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل تطور في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع في الأجر الأدنى المذكور.

الفصل 17

إن الفترات التي قضاها العمال المنصوص عليهم بهذا الأمر في العمل بالخارج و التي تم دفع اشتراكاتها بعنوان هذا النظام تحتسب لإفتتاح الحق و تصفية جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين على قيد الحياة كما لو كانت فترات مقضاة بتونس.

الفصل 26

يتم تقديم كل مطلب في جراية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سنا تخول له الحق في الجراية أو انقطع عن ممارسة نشاط مهني خاضع للضمان الإجتماعي أو الذي وقع فيه الإعلان عن عجزه أو وفاته.

كل تأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية ينجر عنه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل أجل دفعها قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء.

الفصل 87 مكرر (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يقع تخفيض مبلغ رأس المال عند الوفاة كما وقع تحديده بالفصل السابق إلى 50% بالنسبة لأولي الحق من المضمونين المنتفعين بجراية شيخوخة أو عجز و تخفض هذه النسبة المائوية:

  • إلى 40 % إذا توفي المضمون بعد سن السبعين كاملة.
  • إلى 30 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 75 سنة كاملة.
  • إلى 20 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 80 سنة كاملة.
  • إلى 10 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 85 سنة كاملة.

الفصل 23

حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 %من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.

يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5 %من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك  إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حد أقصاه 80 %من الأجر المذكور.

الفصل 16

ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا الأمر بمنافع نظام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني للقانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، و ذلك عند إقامتهم المؤقتة بتونس.

و ينتفع أيضا بمنافع نفس النظام أفراد العائلة الذين هم في الكفالة  و الباقين بتونس.

و يتمتع العمال المعنيون بالأمر بمنافع نظام جرايات الشيخوخة  و العجز و الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسبة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 و ذلك مع الإحتراز للأحكام الخاصة المبينة بالفصول الموالية.

الفصل 13

يحدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بــ 200 دينارا شهريا عند توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون ويخول كل جزء من الإشتراك يفوق الـ40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي نسبة 0,5 %من الدخل المتوسط المرجعي عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 %من الدخل المذكور.

ويحدد الدخل المتوسط المتخذ كمرجع لإحتساب جراية الشيخوخة بمقتضى أمر.

الفصل 87 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المحدد بالفصل السابق بنسبة 12/1 لكل فترة اشتراك بنظم الضمان تساوي 12 شهرا و لا يمكن أن يتعدى هذا الترفيع ما يعادل 18 شهرا من الأجور، و تعتبر كل فترة تزيد عن 6 أشهر كسنة و لا تعتبر الفترات التي تقل عن 6 أشهر.

و لا تعتبر بالنسبة لحساب هذه الترفيعات إلا الثلاثيات التي وقع خلالها دفع أجر يساوي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل تعادل 600 ساعة.

و يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المتحصل عليه بنسبة 10% لكل طفل مكفول.

و لا يمكن بأي حال أن يقل مبلغ رأس المال عند الوفاة عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بفترة شغل تساوي 2400 ساعة.

الفصل 22

يتم حساب مبلغ الجراية المسندة في إطار هذا النظام بعنوان الـ 120 شهرا من الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون

عدد 32 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 مارس 2002 على قاعدة :

  1.  الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة لعملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
    غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق   الـ 120 شهرا.
  2. الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.
    غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق  الـ 120 شهرا.

الفصل 65 ثالثا- (أضيف بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1982 المؤرخ في 15 أوت 1982)

يواصل المضمون  الاجتماعي الانتفاع بالمنح العائلية و الزيادة عن الأجر الوحيد بعنوان الثلاثة أشهر التي تلي الثلاثية التي توقف خلالها عن النشاط في حالة ما إذا فقد شغله لأسباب ليس له فيها ضلع.

و يشترط لإسناد هذه المنافع ألا يكون المعني بالأمر قد قام خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة بنشاط خاضع لنظام ضمان اجتماعي يخول الحق في نفس المنافع.     و يقع إثبات وضعية العامل من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل.

و يعادل مقدار هذه المنافع النسب القصوى المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 86 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يساوي رأس عند الوفاة أجر سنة و يقع حسابه على أساس المعدل السنوي للأجور الخاضعة للإشتراك التي تقاضاها خلال الثلاث أو الخمس سنوات الأخيرة التي سبقت الوفاة أيهما اكثر نفعا.

و لا تعتبر هذه الأجور بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل  سنوية تساوي 2400 ساعة.

الفصل 21

تودع مطالب الجرايات لدى مصالح الصندوق الوطني  أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.

الفصل 17

حدد مبلغ جراية الشيخوخة بـ 30 %من الدخل المتوسط المرجعي عند توفر شرط قضاء 40 ثلاثية من الإشتراكات وتفتح كل فترة إشتراك تزيد عن 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي 0,5 %من الدخل المتوسط المرجعي عن كل ثلاثية إضافية من الإشتراك على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها 80 %من الدخل المذكور.

ولا يمكن في كل الحالات أن لا يقل مبلغ جراية الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة عن 200 د شهريا.

 الفصل 65 مكرّر- (أضيف بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980) (*)

يمنح  المؤمن الذي له أطفال في كفالته حسب معنى الفصل 53 أعلاه يخولون الحق في الإنتفاع بالمنح العائلية و لا يقوم زوجه بأي نشاط مهني، منحة تسمى "زيادة عن الأجر الواحد" يكون مقدارها عن كل ثلاثة أشهر كما يلي:

  • 9،375 دينار إذا كان للمؤمن طفل واحد في كفالته،
  • 18،750 دينار إذا كان للمؤمن طفلان في كفالته،
  • 23،475 دينار إذا كان للمؤمن ثلاثة أطفال أو أكثر في كفالته.

تصرف "الزيادة عن الأجر الواحد" حسب نفس الشروط و في نفس الآجال المنصوص عليها بالنسبة للمنحة العائلية و تدفع للشخص الذي يقوم بحضانة الأطفال.

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقام المؤجرين للمنخرطين الذين يقومون في تاريخ إصدار هذا القانون بصرف منافع من نفس الصنف و ذلك في حدود النسب المذكورة أعلاه.

و لا يتحمّل المؤجر إلاّ دفع الفارق المحتمل بين مبلغ الزيادة القانونية و مبلغ الزيادة التعاقدية التي كان يطبقها.

الفصل 85 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

ينتفع أولو الحق من مضمون متوفى بمنحة تسمى رأس مال عند الوفاة و ذلك إذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من إذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون إلاّ أنّه لا يشترط أي تربص في حالة وفاة ناتجة عن حادث.

الفصل 16

يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب الجرايات ناتج معدل ضوارب الشرائح التي ترسم بها المضمون المرتبط بالأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة المناسب لمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة الجاري به العمل في تاريخ إفتتاح الحق.

الفصل 18

يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب منح المرض والوضع و الوفاة، ناتج معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون خلال الأربع ثلاثيات المدنية السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحدث المرتبط حسب قطاع النشاط بالأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة المناسب لمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المناسب لمدَة شغل تساوي 300 يوم في السنة الجاري به العمل في تاريخ إفتتاح الحق.

يحدد مستوي الدخل المرجعي لتصفية المنافع المشار إليها بالفقرة السابقة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 88 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 15

يخضع صرف المنح النقدية إلى الأحكام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 65

يجب أن تدفع المنح العائلية إلى المستحقين من طرف الصندوق الوطني مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر وذلك في بحر الخمسة وأربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة إليها تلك المنح.

الفصل 17

يتوقف حق الإنتفاع بالمنح النقدية في حالة المرض أو وفاة على توفر شرط الحصول علي ثلاثيتين من المساهمات الفعلية خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الحدث.

ولإستحقاق منحه الوضع يتعين علي المنخرطة إثبات قضاء أربع ثلاثيات من الإشتراكات الفعلية سابقة عن الثلاثية التي حصل خلالها الوضع.

الفصل 4 

يجب أن يكون مطلب الإنخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل كما يجب أن يقدم طبقا للأساليب المضبوطة بالنظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

و ينبغي على العمال المعنيين بالأمر أن يوافوا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكل الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الإجتماعي، و ذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين.

الفصل 14

يتوقف الحق في التمتع بالمنافع المنصوص عليها بالقانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على الخلاص الفعلي لمجموع مبالغ الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

لا يؤخذ بعين الإعتبار في إحتساب منح المرض والوضع والوفاة كل ترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون إلا إبتداء من أول يوم من السنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.

الفصل 18 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994)

تنبني الجراية على الأجور الخاضعة للمساهمة التي قبضها المضمون قبل سن إفتتاح الحق في جراية بعنوان الفترات المحددة فيما يلي:

  • الخمس سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1994
  • السبع سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1995
  • العشر سنوات سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1996

إذا كانت فترة النشاط المصرح بها أقل من الفترات المذكورة سابقا يحتسب المعدل على قاعدة الأجور المصرح بها.

لا تعتبر الأجور المذكورة بالنسبة لفترة معينة إلا في حدود ست مرات قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون، نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة سنويا،

يقع تحيين الأجور وفقا لجدول يضبط سنويا بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.

الفصل 11

يعتمد الكشف المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر في تدخل صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عـدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.

الفصل 9

حددت نسبة الإشتراكات ب11% من الدخل المناسب للشريحة التي ينتمي إليها المضمون، و توزع الإشتراكات كما يلي :

  • 7 % لتمويل نظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين على قيد الحياة.
  • 4 % لتمويل نظام التأمينات الإجتماعية.

الفصل 10

يتولى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إعداد كشف يتضمن المصاريف والمقابيض والنتائج المحققة خلال السنة المعنية.

الفصل 8

تحدد أساليب إستخلاص الإشتراكات بمقتضى  أمر.

الفصل 9

لا يؤخذ بعين الإعتبار في إحتساب الإشتراكات كل ترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون إلا إبتداء من أول يوم من السنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع المذكور.

وبالنسبة إلى المضمونين الإجتماعيين الذين يتوقفون عن النشاط الخاضع لهذا النظام فإن الإشتراكات تستحق حتى موفى الثلاثية التي وقع خلالها التوقف عن النشاط.

الفصل 26

حددت نسبة  جراية الأيتام بـ30 بالمائة من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 8

تستحق الإشتراكات بنظام الضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه عن السنة المدنية وبالنسبة إلى المضمونين الإجتماعيين الذي يبدؤون نشاطهم خلال السنة تستحق الإشتراكات إنطلاقا من الثلاثية التي توفرت خلالها فيهم شروط الخضوع إلى هذا النظام.

يقع دفع الإشتراكات كل ثلاثة أشهر وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المستوجبة بعنوانها هذه الإشتراكات.

ويمكن دفع اللإشتراكات شهريا أو ثلاثيا أو سنويا بصفة مسبقة غير أن هذه الإشتراكات لا تفتح الحق في المنافع إلى بعد إنقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة إليها.

الفصل 25(نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007)

لكل يتيم من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية:

  • إلى بلوغ سن 16 سنة دون أي شرط
  • إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص،
  • إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لا يكون منتفعا بمنحة جامعية،
  • دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر،
  •  "دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لإقتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين." (عوضت بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) (*

ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الذي توفرت فيه، عند وفاته، الشروط الخاصة بإسناد العجز.

الفصل 7

يتم الترسيم بشريحة الدخل المحددة وفقا للأساليب المنصوص عليها بالفصل السابق بعنوان سنة مدنية كاملة.

ولا يسري مفعول تغيير شريحة الإنتماء إلا إبتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها تقديم مطلب تغيير شريحة الدخل.

الفصل 54- جديد – (نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)

تستحق المنح العائلية عن الاطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم.

وفيما يتعلق بالاطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما فما فوق تسند المنحة:

  1. إلى بلوغ الثامنة عشرة من العمر عن الاطفال الذين هم في حالة تدريب   ولا يتقاضون أجرة تفوق 75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة.
  2.  إلى بلوغ الواحدة و العشرين سنة:

    1. عن الأطفال الذين يزاولون تعليمهم بانتظام بمؤسسة تعليم ثانوية أو عليا، فنية أو مهنية، عمومية أو خاصة مرخص لها من السلطة المختصة بشرط ألا يشغل الطفل خطة يتقاضى عنها أجرة.
    2. عن البنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم إذا كانت هذه الأخيرة متوفاة  أو عاجزة أو مطلقة أو أرملة تشغل مقابل أجر عملا يستغرق كامل نشاطها.
  3. الى ما فوق الواحدة و العشرين سنة عن الاطفال الذين يستحيل عليهم بصفة قارة و مطلقة القيام بعمل مقابل أجر بسبب إصابتهم بعجز أو بداء عضال و عن المعوقين الحاملين لبطاقة معوق الذين ليسوا في كفالة شاملة من قبل منظمة عمومية أو منظمة خاصة تنتفع بإعانة من الدّولة أو من الجماعات المحليّة.

تصرف المنح العائلية في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة مهما كانت رتبة الطفل المصاب بإعاقة أو عجز.

تبقى المنح العائلية جارية مدّة العطل المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة الدراسية

الفصل 5

يجب أن يكون مطلب الإنخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل والتي تمكّن من ترسيمه بشريحة الدخل المناسبة مثلما هو منصوص عليها بهذا الأمر، كما يجب أن يقدم طبقا للأساليب المنصوص عليها بالنظام الداخلي للصندوق الوطني.

وينبغي على العمال المعنيين بالأمر أن يوافوا الصندوق الوطني بكل الوثائق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس وضعيتهم كمضونين إجتماعيين.

وعلى أية حال، فإن حقوقهم تكون معرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه (*).

الفصل 6

يتم ترسيم المضمون الإجتماعي ضمن إحدى شرائح الدخل التي يختارها من بين شرائح الدخل المذكورة بالفصل 5 أعلاه، ويمكنه إعادة إختيار شريحة دخل أخرى مرة في السنة.

الفصل 5

تضبط شريحة الدخل وضارب الأجر الأدنى المهني المضمون كما يلي :

شريحة الدخــل

ضارب الأجر الأدنى

المهني المضمون

الشريحة الأولى

2

الشريحة الثانية

2,5

الشريحة الثالثة

3

الشريحة الرابعة

4

الشريحة الخامسة

5

الشريحة السادسة

7

الشريحة السابعة

10

الشريحة الثامنة

13

الشريحة التاسعة

16

الشريحة العاشرة

18


الفصل 2 – )جديد()ألغي وعوض بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002(

 يعتبر عاملا غير أجير كل شخص يقوم بصفة أساسية بنشاط مهني مهما كانت طبيعته، لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا.

كما ينطبق النظام المنصوص عليه بهذا الأمر على الفئات التالية :

  • الخماسة
  • الطيابة
  • الحرفيين الحاملين لبطاقة مهنية أو شهادة في الكفائة المهنية،
  • سائقي عربات النقل العمومي المخصصة لنقل الأشخاص والمتحصلين على بطاقة مهنية واللذين لا يعملون لحساب ذوات معنوية.

الفصل 4

تحتسب الإشتراكات على أساس دخل تقديري مع تطبيق الضارب المناسب للشريحة التي ينتمي إليها المضمون الإجتماعي على أن لا تقل عن ضعف الأجر الأدنى المهني المضمون.

يحدد الدخل التقديري المعتمد لإحتساب الإشتراكات بالرجوع إلى الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة، المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

الفصل 28

في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان  بالإمكان  أن يتقاضاها ويقع عند الإقتضاء التخفيض مؤقتا في جراية الأيتام.

الفصل الأول

تسحب مقتضيات الفصول من 68 إلى 98 ومن الفصول 100 إلى 107 ومن الفصول 109 إلى 120 من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه، وكذلك مقتضيات الفصول من 20 إلى 38 ومن 46 إلى 52 و54 و57 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة  والعجز والباقين على قيد الحياة، المشار إليه أعلاه، طبقا للأساليب الخاصة المنصوص عليها فيما يلي، على العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليسوا منخرطين بعنوان نشاطهم غير المؤجر بنظام قانوني يغطي نفس الأخطار.

الفصل 23

حدد مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي إنتفع بها الهالك أو كان قد إستحقها يوم وفاته.

الفصل 21

يتمتع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون للإفتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.

ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون.

الفصل 21 

إن إفتتاح الحق في التمتع بالإيواء بالمؤسسات الصحية للأشخاص الخاضعين لهذا الأمر و خلفهم العام، يتوقف على توفر شرط قضاء المضمون لفترة التربص المحددة بثلاثيتين من الإشتراكات الفعلية خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي وقع خلالها الإيواء.

الفصل 20

في صورة الجمع بين جراية عجز و جراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ يساوي نصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز.

الفصل 19

يجري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 15 من هذا القانون.

ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد الرقابة الطبية وفي حالة الإمتناع يقع الإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 18

إذا كان العاجز في حالة تستوجب إلتجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية فإن جراية العاجز يقع ترفيعها بنسبة قدرها 20 بالمائة  من مبلغ الجراية.

الفصل 17

يحدد مبلغ جراية العجز بنسبة 30 بالمائة  من الأجر المهني المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون الإجتماعي.

يخول كل جزء من الإشتراك الحق في زيادة تساوي نسبة  0،5 بالمائة من الأجر المعتمد في حساب  الإشتراكات عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثية أشهر دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 16

يشترط للإنتفاع بجراية عجز :

  • أن لا يكون المعني بلغ السن المطلوبة لإستحقاق جراية شيخوخة،
  • أن لا تقل مدة الإشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.

الفصل 20

حدد مبلغ جراية الشيخوخة بـ  30 % من الدخل المتوسط المتخذ كمرجع كما وقع ضبطه بالفصل 19 من هذا الأمر عندما يتوفر شرط قضاء 120 شهرا من الإشتراك المنصوص عليه بالفصل  15 - ب- من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لستة 1974 المؤرخ في  27 أفريل 1974. و تفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهرا الحق في زيادة تساوي  0,5 % من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة أشهر إضافية من الإشتراك بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها  80 %من الدخل المذكور.

الفصل 15

ينتفع بجراية عجز المضمون الإجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض  الثلثين على الأقل  من طاقته في العمل أو من الكسب.

الفصل 5

الصندوق الوطني هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النّظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. و علاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فإن الصندوق الوطني له الحق في:(2)

  • أوّلا-مدّ يد المساعدة لإدارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر  1957). (3)
  • ثانيا- القيام بعمل صحّي و إجتماعي.
  • ثالثا-المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معيّنة بأمر.(1)
  • رابعا- ادارة النظم التعاقدية للتقاعد أو للتعاون الاجتماعي و ذلك حسب اتفاقيات خاصة مصادق عليها من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.

(1) عوّض اسم الصندوق القومي بالصندوق الوطني بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 كما عوّض هذا اللّفظ بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية الأخرى.

(2) أصبح الصندوق منذ صدور الأمر عدد1477 لسنة 1994 المشرف على إدارة نظم الجرايات.

(3) أنظر القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 الذي ألغى و عوّض القانون المشار  إليه كما هو مدون بالجزء 3. 

الفصل 6

يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.

وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الإنخراط والتسجيل بمقتضى أمر.

الفصل 8

بالنسبة لجميع الأشخاص الخاضعين لهذا الأمر تحمل الاشتراكات المنصوص  عليها بالفصل 7 من هذا الأمر على كاهل العامل ويمكن أن يتحمل المؤجر كليا أو جزئيا هذه الاشتراكات و ذلك لحساب العامل.

و يجب أن تدفع الاشتراكات عن طريق إعلام يحرر على مطبوعة يعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 12

ينتفع الأشخاص الخاضعون لهذا القانون بجراية الشيخوخة عند توفر الشرطين التاليين:

  • بلوغ سن الـ 65 سنة.
  • قضاء فترة تربص دنيا تساوي 40 ثلاثية من المساهمات الفعلية.

الفصل 7

حددت نسبة الإشتراكات السنوية ب 10,65 %من الأجر التقديري المقابل لإحدى الشرائح المنصوص عليها بالفضل 6 من هذا الأمر و توزع هذه النسبة كما يلي :

  •  5,40 %  لتمويل نظام التأمينات الإجتماعية.
  •  5,25 %لتمويل نظام الجرايات.

الفصل 14

حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الإشتراكات الفعلية والمعتبرة.

يخول كل جزء من الإشتراكات يفوق 120 شهرا الحق  في زيادة تساوي 0،5 بالمائة من الأجر المعتمد لحساب الإشتراكات عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثية أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 6

تحسب الإشتراكات بالنظام المنصوص عليه بهذا الأمر على أساس دخل تقديري يضبط بمضاعفة الأجر الأدنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة عمل أسبوعيا المناسب لفترة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة حسب الضارب المتعلق بالشريحة التي ينتمي إليها المضمون.

يضبط الضارب حسب الشرائح كما يلي :

شريحة الدخل

ضارب الأجر الأدنى المهني المضمون

الشريحة الأولى

مرتين

الشريحة الثانية

أربع مرات

الشريحة الثالثة

ست مرات

الشريحة الرابعة

تسع مرات

 

و يوضع المضمون حسب إختياره بإحدى هذه الشرائح الأربعة.

الفصل 13

يجب أن تتوفر في المضمون الإجتماعي للإنتفاع بجراية شيخوخة على معنى هذا القانون الشروط التالية :

  1. أن لاتقل سنه عن 65 سنة،
  2. أن لاتقل مدة الإشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا،
  3. وأن لا يكون ممارسا لنشاط مؤجر خاضع للضمان الإجتماعي.

الفصل 5

تستحق الإشتراكات في أنظمة الضمان الإجتماعي المنصوص عليها بهذا الأمر عن أربع ثلاثيات في السنة.

و تدفع الإشتراكات كل ثلاثة أشهر.

بالنسبة للعملة الذين يبدون نشاطهم خلال السنة فإن الإشتراكات تستحق إنطلاقا من الثلاثية التي أصبح خلالها هؤلاء العملة خاضعين لهذا النظام.

و بالنسبة للعملة الذين يتوقفون عن تعاطي كل نشاط بالبلد القابل لليد العامة، تستحق الإشتراكات إلى غاية الثلاثية التي تم خلالها التوقف عن النشاط.

الفصل 12

تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد الحق في الجراية مدة الإشتراكات الفعلية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يساوي مبلغ منحة الوفاة مبلغ المنحة اليومية للمرض مضروبة في:

  • 90 في حالة وفاة الزوج أو طفل يزيد عمره عن 16 سنة.
  • 45 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن 6 سنوات و لم  يتعد 16 سنة.
  • 30 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن سنتين و لم يتعد 6 سنوات.
  • 10 في حالة وفاة طفل لم يتعد عمره عامين.

الفصل 27

تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام موجب هذا الفانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كل ما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الإنتفاع بها أوصار اليتيم يشتغل أوتزوج أو توفي.

ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة.

الفصل 53- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

يستحق المنح العائلية:

  • أوّلا:الأب و الأم من أجل أولادهما أو من أجل أولاد إزدادوا لأحدهما من قران سابق.
  • ثانيا:المتبني أو زوجه عن الأطفال المتبنّين.
  • ثالثا:الكفيل الأجير بموجب نفس نشاطه اذا توفرت فيه الشروط الاتية:
    • أ‌-    أن يكون أب المكفول أو أمه منتميا إلى مهنة يتقاضى عنها أجرا و خاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون.
    • ب- أن يكون المكفول قد خوّل نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 أعلاه.
  • رابعا: كل شخص حاضن للطفل بمقتضى أحكام الفصل 57 من قانون الأحوال الشخصية أو بمقتضى أحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه مع توفر هذين الآتيين:
    • أ - أن يقوم هذا الشخص فعلا بسكنى هذا الطفل و مؤونته و لباسه
    • ب- أن يكون هذا الطفل في رتبة صالحة- حسب مفهوم الفصل 52 أعلاه – عند أبويه من ناحية و عند حاضنة من ناحية أخرى،

و إذا لم يكن للحاضن نشاط شخصي يخول له الإنتفاع بالمنح العائلية فإن يتمتع بهذه المنح بصفته منتفعا حسب شروط الفصل 54 من هذا القانون اذا كان الحق متولدا عن نشاط أب الطفل أو أمه و إذا كان الطفل في رتبة تخول له الحق في هذه المنح (نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996).


الفصل 4 – )جديد()ألغي وعوض بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002(

 يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر أن ينخرطوا وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء خضوعهم للنظام المنصوص عليه بهذا الأمر.

يعفى من واجب الانخراط أصحاب جرايات التقاعد والعجز المنصوص عليها بنظام قانوني للضمان الاجتماعي.

يسري مفعول الانخراط ابتداء من تاريخ الخضوع للنظام إذا قدم المطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ الخضوع.

وفي خلاف ذلك، يبتدئ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثية التي يتم خلالها وصول مطلب الانخراط  إلى الصندوق الوطني بالنسبة إلى الأشخاص اللذين ينخرطون تلقائيا أو إذا  كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي من اليوم الأول من الثلاثية التي تم خلالها إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 إلى المعني بالأمر ما لم يقم هذا الأخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية.

يشمل الإنخراط  كافة الأنظمة  المنصوص  عليها  بالفصل الأول  من هذا الأمر (*).

الفصل 106

المستأجر الخاضع الذي لم ينخرط أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع انذاره لتعديل حالته إزاء الصندوق الوطني بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فإن لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما تطبق عليه الإجراءات التي اقتضاها الفصل 105 أعلاه و يعتبر المستأجر منخرطا حتما.

يكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على وثائق إدارية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الشروط التالية :

  • أن لا تكون الوثيقة محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي،
  • أن لا يكون الصندوق تسلم الوثيقة بعنوان سري ،
  • أن لا يلحق تسليم الوثيقة ضررا:
    • بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
    • بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
    • بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
    • بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
    • بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
    • بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية ،
    • بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.

غير أن هذه الاستثناءات لا تنطبق :

  • على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
  • على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
  • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.

الوثائق المطلوبة

في جميع الحالات :

إذا كان صاحب المطلب شخصا معنويا :

  •  مضمون أصلي مستخرج منذ أقل من شهر من السجل التجاري أو نسخة من إشهار تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،
  •  تفويض كتابي ممضى مع التعريف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي يخول بموجبه للشخص الممضي على المطلب أن يحصل على الوثائق المطلوبة نيابة عن الشخص المعنوي.

مكان الإيداع

يقدم مطلب الحصول على وثائق إدارية لدى كتابة الهيكل الذي تتوفر لديه الوثيقة (الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي أو المحلي أو المصحة أو مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء).

أو لدى مكتب العلاقات مع المواطن 6 نهج بيروت – تونس.

أجل الحصول على الخدمة

تتم الإجابة على مطلب الحصول على وثائق إدارية في الآجال التالية :

  •  15 يوما في الحالات العادية.
  • 30 يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.
  • يومان من العمل الفعلي إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته.

المراجع التشريعية والترتيبية

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.