عملة المنازل

يتعين على المؤجر تقديم مطالب تسجيل أجرائه في اجل شهر من تاريخ انخراطه. بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا التاريخ والذين لم يسبق تسجيلهم بالصندوق، يتعين على المؤجر أن يطلب تسجيلهم في أجل شهر بداية من تاريخ انتدابهم.
وفي صورة تخلف المؤجر عن القيام بهذا الواجب يمكن للأجير غير المسجل أن يبادر بنفسه بتقديم مطلب التسجيل إلى المكتب الجهوي أو المحلي الراجع له بالنظر

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للمتزوجين:

  • مضمون ولادة أصلي لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجهيقدم عند طلب التسجيل أو لاحقا.

مكان الإيداع

يقدم ملف التسجيل لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.

أجل الحصول على الخدمة

يتسلم المضمون الاجتماعي في عنوانه الخاص و في أجل أسبوع بطاقة مضمون اجتماعي تتضمن رقم تسجيله.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الفصل 6.

الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 الفصل 2, الفصل 3, الفصل 5, الفصل 10, الفصل 12.

الفصل 62

تساوي النسبة السنوية للجراية المحولة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي إنتفع بها المتوفي أو قد يكون يستحقها حين وفاته.

وفي صورة ما إذا ترك الهالك عدة زوجات فإن الجراية المخولة توزع نهائيا بينهن بالتساوي.

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 و 29 و 30 من هذا الأمر، يتعين على صغار الفلاحين وصغار المربين و الحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والصيادين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 74 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995)

يتعين تقديم كل مطلب في جراية أو منحة لدى الصندوق الوطني في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سن تخويل الحق في الجراية أو إنقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع لهذا النظام أو إعتبر عاجزا أو توفي.

ينجر عن التأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية سقوط الحق في المطالبة بدفع المتأخرات المتخلدة قبل القيام بهذا الإجراء.

الفصل 91

ينتفع المضمونون الخاضعون للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بالمنح العائلية.

الفصل 63 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 )

ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو إنحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء بإعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع.

لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.

إلا أنه في صورة إفتتاح الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الثاني فلا تصرف إلا الجراية الأكثر إرتفاعا.

الفصل 63

تدفع المنح العائلية في الصورة التي اقتضاها الفصل 62 أعلاه حسب القواعد و على النسبة الجاري بها العمل عند حلول آجال الدفع. غير أنه لا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف أقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 أعلاه إذا كان المنتفعون أطفال عملة متوفين أو مصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوي نسبة 40% فما فوق.

الفصل 10

يتم تقديم مطالب الإنخراط والتسجيل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الصندوق المذكور.

الفصل 55-(نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996).

في جميع الصور التي يمكن فيها للمنتفع أن يطالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون له الحق إلا في المنحة الأرفع مبلغا.

و لا يمكن للطفل الواحد أن يخول الحق في المنح العائلية لعدة منتفعين.

عندما يكون الأب و الأم أو المتبني وزوجه اللّذان في كفالتهما طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية أو منح مماثلة إقتضتها أنظمة أخرى فإن المنحة تسند للشخص الحاضن للطفل.

على أنّه في صورة وجود فارق بين مبلغ المنح العائلية المستحقة بعنوان نشاط الشخص الحاضن و نشاط شخص آخر يخول المنح بعنوان نفس الطفل فإنه تسند المنحة الأكثر امتيازا.

و لا تستحق الأم أو زوجة المتبني كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما المأجور إلا إذا لم يتمكن الأب أو المتبني لأي سبب كان من الحصول لا على المنح العائلية و لا على غرامات تعويضية، و في هذه الصورة الأخيرة لابد إدخال الصندوق الوطني كطرف في القضية.

الفصل 93

لإفتتاح الحق في منافع أنظمة التأمينات الإجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة تؤخذ بعين الإعتبار ثلاثيات الإشتراك التي تكون قد أدت إلى التصريح بأجر على الأقل مساو لخمسين مرة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الفصل 7

يتعين على صغار المجهزين المشغلين لصيادين عاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية الإنخراط على أساس مطب يتضمن وثائق مثبتة لسعة المركب.

وتحدد هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

ويتولى المؤجرون تسجيل عملتهم بموجب مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني في أجل شهر من تاريخ الانتداب مصحوبا بالوثائق المثبتة.

ويمكن للصياد تسجيل نفسه على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجرّه تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطه.

الفصل 6

يتم الإنخراط بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أساس مطلب يقدم للصندوق مصحوبا بقائمة اسمية للعملة المشار إليهم بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا الأمر.

وتراعى في تسجيل العملة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.

وتحدد الوثائق المطلوبة للتسجيل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

الفصل 97

تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها آليا عند كل زيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يحدد المبلغ الشهري للترفيعات بالرجوع إلى مبلغ الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي مرتبطا بمدة شغل تساوي 25 يوما.

لحساب الترفيعات في جرايات الشيخوخة أو العجز يضرب المبلغ المتخذ كمرجع والمشار إليه بالفقرة الفرعية 2 من هذا الفصل في نسبة الجراية.

لحساب الترفيعات في جرايات الأرامل واليتامى تؤخذ بعين الإعتبار نسبة جراية الشيخوخة أو العجز التي ينتفع بها المتوفي أو كان من حقه الإنتفاع بها عند الوفاة وكذلك نسبة الإرجاع.

الفصل 5

يتم انخراط الأشخاص الذين يشغلون عملة المنازل على أساس مطلب يتضمن عدد العملة بصفة غير إسمية يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ويكون هذا الإنخراط ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية.

ويتم تسجيل عملة المنازل على ضوء مطلب يقدم إلى الصندوق الوطني من قبل المؤجر في أجل شهر من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل مصحوبا بالوثائق المثبتة.

ويمكن لعملة المنازل تسجيل أنفسهم على أساس وثيقة مسلمة من طرف مؤجريهم تحمل رقم انخراط هذا الأخير بالصندوق وبعد الاستظهار بما يثبت نشاطهم.

الفصل 52-جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963) (*)

يستحق المنح العائلية الشغالون الأجراء العاملون بالبلاد التونسيّة في المؤسسات أو في المهن التي ورد تعدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الأول الذي هو في كفالة العامل و القاطن بالبلاد التونسية.

"ولا تستحق هذه المنح إلاّ عن الأطفال الثلاثة الأوّلين للعامل أو المتبنين أو المحتضنين من طرفه ما داموا في كفالته.

و باستثناء حالة الوفاة الحاصلة ضمن مجموع الاطفال الثلاثة الأولين حسبما وقع ضبط هذا المجموع بالفقرة السابقة فإن الطفل الرابع و الذين بعده حسب الترتيب الزمني لولادتهم أو تبنيهم أو حضانتهم لا يستحقون المنح.

و في حالة الوفاة المبينة بالفقرة السابقة يجب أن يكون الطفل المعوّض للطفل المتوفى مواليا في الرتبة لآخر طفل منتفع و لا يمكن أن يكون التعويض سببا في رفع عدد الأطفال المنتفعين الى أكثر من ثلاثة (نقحت بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988).

عندما تجتمع عدة أصناف من الأطفال لدى نفس المنتفع الواحد لتخويله الحق في المنح العائلية فإن قاعدة تحديد عدد الاطفال المنتفعين تنطبق بلا تمييز على مجموع الأطفال و فيما يخص المتبنين منهم و المكفولين حسب عقد كفالة و المحضونين فإنهم يرتبون ابتداء من تاريخ حكم التبني أو عقد الكفالة أو الحكم الذي أسندت بمقتضاه الحضانة.

وخرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يحتفظ بالحق في المنح العائلية للعامل الأجير التونسي بعنوان أطفاله المقيمين بالخارج و يخول نفس هذا الحق للعامل الأجير الأجنبي الذي يكون أولاده مقيمين بالخارج على شرط أن يكون تابعا لدولة أبرمت مع البلاد التونسية إتفاقية تبادل في شأن المنح العائلية.

---------------

(*) أنظر الفصل 3 مكرر من القانون عدد57 لسنة 1998 المؤرّخ في 28-10-1998 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرّخ في 7-7-2003 وأنظر كذلك الفصل 3 من هذا الأخير

الفصل 3

يتعين على المشغلين للعملة المنتمين للصنفين " أ " و" ب "

الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل عملتهم في هذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

غير أنه بالنسبة للدولة فإن واجب الانخراط والتسجيل يحمل على كل وزارة معنية.

الفصل 14

يتعين على المستأجر أن يقدم في كل وقت للأعوان المكلفين بتطبيق هذا القانون ما يثبت إنخراطه بالصندوق الوطني وذلك بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعاليم إشتراكه.

الفصل 96

لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة والعجز عن نصف الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل تساوي 300 يوما.

الفصل 2

ينطبق نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على الفئات الاجتماعية التالية:

  • عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين لدى أشخاص طبيعيين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية ويقصد بعملة المنازل معيني ومعينات المنازل، الطباخون، البستانيون والسواق وغيرهم.
  • الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي والذين يتقاضون مبلغا شهريا لا يقل عن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل تساوي 25 يوما في الشهر.
  •  الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين. ويقصد بصغار المجهزين مجهزو المراكب التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية.
  •  الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يثبتون استغلال مساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتار واحد سقويا وكذلك صغار مربي الحيوانات.
  •  الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة ويتم تحديد الأنشطة المعنية وشروط الانتفاع بهذا النظام بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.

الفصل 12

يتعين على الأشخاص الذين يستخدمون العملة المشار إليهم بالفصل 2 من هذا القانون أن يعرفوا بأنفسهم لدى الصندوق الوطني في بحر الشهر الذي يلي تاريخ خضوعهم لنظام الضمان الاجتماعي.

يبتدئ مفعول الانخراط في تاريخ الخضوع إذا قدم المطلب في ظرف الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع.

وفي خلاف ذلك يبتدئ مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي تم خلالها وصولا مطلب الانخراط إلى الصندوق الوطني أو إرسال الإنذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 إلى المستأجر إذا كان الأمر يتعلق بانخراط حتمي وما لم يقم هذا الأخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية وذلك  بدون أن يمس هذا بحق الصندوق الوطني في المطالبة بدفع المساهمات المتأخرة المحسوبة من تاريخ الخضوع تضاف إليها خطايا التأخير في حدود آجال سقوط الحق بالتقادم.

الفصل 98

لا يمكن الجمع بين الترفيعات المنصوص عليها بالفصل 97 أعلاه والترفيعات الناجمة عن تطبيق الفصل 96 في الحالة التي يكون فيها المضمون الإجتماعي قد إنتفع أو بإمكانه الإنتفاع  بتطبيق الفصل 96 فلا تطبق الزيادة الناجمة عن الفصل 97 إلا إذا كانت هذه الأخيرة أكثر إرتفاعا.

الفصل 6

يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.

وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الإنخراط والتسجيل بمقتضى أمر.

الفصل 15

يسلم الصندوق الوطني للعامل المسجل بطاقة مضمون إجتماعي.

الفصل 69 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جويلية 1996)

لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية الأيتام مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفي أو كان بالإمكان أن يتقاضاها. ويقع عند الإقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات اليتامى.

الفصل 28

 في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان  بالإمكان  أن يتقاضاها ويقع عند الإقتضاء التخفيض مؤقتا في جراية الأيتام.

الفصل 68

يقصد بلفظة أيتام بالنظر إلى أحكام هذا القسم الأطفال الذين كان المضمون المتوفي يوجد إزاءهم في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 27

 تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام موجب هذا الفانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كل ما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الإنتفاع بها أوصار اليتيم يشتغل أوتزوج أو توفي.

ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة.

الفصل 11

يتعين على المستأجرين الذين يشغلون عملة حسب الشروط المحددة بالفصل 2 من هذا القانون أن ينخرطوا بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب عملة يستحقون الانتفاع بهذا القانون، ويتعين عليهم بهذه المناسبة القيام بتسجيل هؤلاء العملة.

تتم عمليات إنخراط المؤجرين وتسجيل العملة بالتعاون مع السلطات المحلية التابعة لوزارة الفلاحة و العمد والمنظمات المهنية المعنية،

يتم هذا الانخراط والتسجيل وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا القانون ولأحـكـام القـانـون الـداخلـي للصنـدوق الـوطنـي الذي يـتـولـى حـالا  

إعلام المستأجرين والأجراء المعنيين بهذه الإجراءات ويتولى كذلك إعلام  المراقب الفني بقرارات رفض الانخراط والتسجيل.

لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للعملة المسجلين بالصندوق الوطني وذلك في آجال سقوط الحق بالتقادم ويعلم المعنيون بالأمر بالقرارات المتخذة في هذا الميدان.

الفصل 67

يقع توقيف الجراية الممنوحة بعنوان اليتيم طالما كان المنتفع محمولا على كاهل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع بمساعدة الدولة.

الفصل 26

 حددت نسبة  جراية الأيتام بـ30 بالمائة من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 66

تكون جرايات اليتامى المحولة بموجب أحكام هذا القسم جماعية ويقع تخفيضها كلما إنعدمت شروط الإنتفاع في أحد اليتامى أو باشر عملا مؤجرا أو تزوج أو توفي.

الفصل 65

تساوي نسبة جراية اليتيم المنصوص عليها بالفصل 64 من هذا القانون 20 بالمائة من مقدار جراية العجز أو الشيخوخة التي انتفع بها المتوفي أو من حقه أن ينتفع بها عند وفاته ويرفع هذا المقدار إلى 30 بالمائة ليتامى الأب والأم.

الفصل 24

 ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو إنحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع.

لايمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.

إلا أنه في صورة إفتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 23

 حدد مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي إنتفع بها الهالك أو كان قد إستحقها يوم وفاته.

الفصل 86 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يساوي رأس عند الوفاة أجر سنة و يقع حسابه على أساس المعدل السنوي للأجور الخاضعة للإشتراك التي تقاضاها خلال الثلاث أو الخمس سنوات الأخيرة التي سبقت الوفاة أيهما اكثر نفعا.

و لا تعتبر هذه الأجور بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل  سنوية تساوي 2400 ساعة.

الفصل 22

 تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.

الفصل 21

 يتمتع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون للإفتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.

ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون.

الفصل 87 مربع (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

تستحق منحة الوفاة و رأس المال عند الوفاة بعد الإدلاء بنسخة من شهادة الوفاة إلا أنه إذا تعلق الأمر بطفل ميت عند الولادة يطلب تقديم شهادة محررة من طرف طبيب أو قابلة و كذلك نسخة من رخصة الدفن.

تصرف منحة الوفاة و رأس المال عند الوفاة في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة السابقة.

الفصل 61 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)

تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.

الفصل 28

تطبق الإجراءات المتعلقة بممارسة حق الخيار المشار إليها بالفصل 27 من هذا الأمر على الأشخاص المنتمين إلى الأصناف المذكورة بالفقرات " ج " و" د " و "هـ " من الفصل 2 من هذا الأمر والذين لم ينخرطوا بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه.

الفصل 84 مكرر (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

لتطبيق  الفصل 83 من هذا القانون يعتبر كأصحاب حقوق حسب الترتيب التفاضلي المبين فيما يلي:

  • العامل المضمون و أطفاله في حالة وفاة الزوج غير المؤمن.
  • العامل المضمون و زوجه و الأطفال الآخرين في حالة وفاة الطفل

الفصل 20

 في صورة الجمع بين جراية عجز و جراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ يساوي نصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز.

الفصل 58

يتعين على صاحب جراية عجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية ويعاقب الرافض للخضوع لهذه المراقبة بالإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 19

 يجري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 15 من هذا القانون.

ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد الرقابة الطبية وفي حالة الإمتناع يقع الإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 18

 إذا كان العاجز في حالة تستوجب إلتجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية فإن جراية العاجز يقع ترفيعها بنسبة قدرها 20 بالمائة  من مبلغ الجراية.

الفصل 56

يجري الصندوق الوطني مرة في السنة مراقبة على حالة العاجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لصاحب الجراية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 51 من هذا القانون.

ولايمكن بأية حال مراجعة العجز إذا ما بلغ صاحب الجراية سن 55 سنة.

الفصل 65 ثالثا- (أضيف بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1982 المؤرخ في 15 أوت 1982)

يواصل المضمون  الاجتماعي الانتفاع بالمنح العائلية و الزيادة عن الأجر الوحيد بعنوان الثلاثة أشهر التي تلي الثلاثية التي توقف خلالها عن النشاط في حالة ما إذا فقد شغله لأسباب ليس له فيها ضلع.

و يشترط لإسناد هذه المنافع ألا يكون المعني بالأمر قد قام خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة بنشاط خاضع لنظام ضمان اجتماعي يخول الحق في نفس المنافع. و يقع إثبات وضعية العامل من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل.

 و يعادل مقدار هذه المنافع النسب القصوى المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 27

يجب على صاحب جراية الامتثال لقواعد المراقبة الطبية وإن رفض الخضوع لهذه المراقبة يستوجب التوقيف الفوري لجريان مؤخرات جراية العجز.

الفصل 55

إذا بلغ العاجز المنتفع بجراية عجز السن التي تخول له إستحقاق جراية شيخوخة فإنه يقع تحويل هذه الجراية إلى جراية شيخوخة.

ويبقى الحق في التمتع بالزيادة من أجل مساعدة شخص آخر المنصوص عليها بالفصل السابق مكتسبا للمعني بالأمر.

الفصل 16

 يشترط للإنتفاع بجراية عجز :

  • أن لا يكون المعني بلغ السن المطلوبة لإستحقاق جراية شيخوخة،
  • أن لا تقل مدة الإشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.

الفصل 65 مكرّر- (أضيف بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980) (*)

يمنح  المؤمن الذي له أطفال في كفالته حسب معنى الفصل 53 أعلاه يخولون الحق في الإنتفاع بالمنح العائلية و لا يقوم زوجه بأي نشاط مهني، منحة تسمى "زيادة عن الأجر الواحد" يكون مقدارها عن كل ثلاثة أشهر كما يلي:

  • 9،375 دينار إذا كان للمؤمن طفل واحد في كفالته،
  • 18،750 دينار إذا كان للمؤمن طفلان في كفالته،
  • 23،475 دينار إذا كان للمؤمن ثلاثة أطفال أو أكثر في كفالته.

            تصرف "الزيادة عن الأجر الواحد" حسب نفس الشروط و في نفس الآجال المنصوص عليها بالنسبة للمنحة العائلية و تدفع للشخص الذي يقوم بحضانة الأطفال.

            يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقام المؤجرين للمنخرطين الذين يقومون في تاريخ إصدار هذا القانون بصرف منافع من نفس الصنف و ذلك في حدود النسب المذكورة أعلاه.

            و لا يتحمّل المؤجر إلاّ دفع الفارق المحتمل بين مبلغ الزيادة القانونية و مبلغ الزيادة التعاقدية التي كان يطبقها.

الفصل 26

تقدير  حالة العجز أو تعديلها راجع بالنظر لاختصاص اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 54

إذا كان العاجز مضطرا للإلتجاء إلى مساعدة شخص آخر للقيام  بالأعمال العادية للحياة يقع الترفيع في جراية العجز بنسبة 20 بالمائة من مقدارها.

الفصل 15

 ينتفع بجراية عجز المضمون الإجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض  الثلثين على الأقل  من طاقته في العمل أو من الكسب.

الفصل 65

يجب أن تدفع المنح العائلية إلى المستحقين من طرف الصندوق الوطني مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر وذلك في بحر الخمسة وأربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة إليها تلك المنح.

الفصل 25

يجري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز.

يقع الرجوع في إسناد جراية العجز إن  أصبحت حالة عجز صاحب الجراية غير مطابقة للتعريف الذي جاء به الفصل 20 أعلاه.

لا يقع في أي حالة كانت إجراء التعديل على حالة العجز إذا بلغ صاحب الجراية سن 55 عاما.

الفصل 53

يخول العجز الحق في الإنتفاع بجراية العجز التي تضبط نسبها بـ 40 بالمائة من الأجر المتوسط المعتمد المحدد بالفصل 50 إذا توفر شرط قضاء 20 ثلاثية من الإشتراكات المنصوص عليه بالفصل 52- ب من هذا القانون.

يخول كل جزء من الإشتراك يتجاوز 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي5،0 بالمائة من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية إشتراك إضافية بدون أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا أقصاه 80 بالمائة من العجز المذكور.

الفصل 24

في حالة العجز تستحق جراية عجز يساوي مبلغها 30 %من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط الـ 60 شهرا من دفع المساهمات.

وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن الـ 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5 %من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية 80 %من الأجر المذكور.

ويقع تحديد أو تعديل نسبة العجز عن طريق اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المذكور أعلاه.

الفصل 64

تدفع المنح العائلية لمن يحضن الطفل.

الفصل 24

و إذا بلغ العاجز المنتفع بجراية عجز العمر المطلوب ليخول له الحق في جراية شيخوخة تحول الجراية المذكورة إلى جراية شيخوخة و يبقى المعني بالأمر متمتعا بالإضافة المنجرة من الإستعانة بشخص آخر كما ورد بالفصل السالف.

الفصل 52

للمطالبة بجراية العجز يتعين على المضمون المعترف بعجزه بمفهوم الفصل السابق:

  1.  أن لا يكون قد بلغ السن المطلوب لإستحقاق جراية شيخوخة.
  2. أن يكون قد مضى تربصا يساوي 20 ثلاثية من الإشتراكات على الأقل من بينها ثلاثيتين خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت أول إثبات للمرض أو للإعلام بالحادث الذي نجمت عنه حالة العجز.

ولتقدير مدة التربص المنصوص عليها بهذا الفصل لا يقع إعتبار الفترات المشار إليها بالفصل 45 – د – من هذا القانون.

لا تشترط أية مدة تربص من الإشتراكات بالنسبة للمضمون الذي تعرض لحادث غير مهني والذي يثبت أسبقية تسجيله بالضمان الإجتماعي.

الفصل 23

إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية فإن جراية العجز يقع ترفيعها بمنحة قدرها 20% من مبلغ الجراية.

الفصل 51

يعتبر عاجزا المضمون الذي تبين حالته عجزا مصدره غير مهني من شأنه أن يخفض من مقدرته على العمل أو الإرتزاق بنسبة الثلثين على الأقل وذلك لم يكون هذا العجز محتمل الإستمرار أو تواصل عند إنتهاء الحق من الإنتفاع بمنح المرض.

الفصل 22 (جديد)- (نقح بمقتضى الأوامر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981 و عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)

يخول العجز الحق في جراية عجز المضبوط معلومها بنسبة 50 % من الأجر المتوسط المعتمد كما حدده الفصل 18 لما يتوفر الشرط الخاص بالاشتراك مدة 60 شهرا المنصوص عليه بالفصل 21 ب المذكور أعلاه.

يخول كل جزء من اشتراك يفوق 180 شهرا، الحق في زيادة تساوي 0،5 % من الأجر المتوسط المعتمد المذكور أعلاه عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثة أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه 80 % من الأجر المذكور.

الفصل 50

يساوي الأجر السنوي المتوسط المتخذ كمرجع للأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة عمل قدرها 300 يوما في السنة مضروبة بالضارب المتوسط الذي أعتمد كأساس لحساب الإشتراكات خلال الثلاث أو الخمس سنوات الأخيرة التي سبقت سن إستحقاق الجراية أو المنحة حسبما إذا كانت هذه أو تلك من الفترات المعتمدة أكثر نفعا للمضمون.

الفصل 21 (جديد)- (نقح بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)

للمطالبة بجراية العجز يجب على المضمون المعترف بعجزه على معنى الفصل السابق:

  1.  أن لا يكون قد بلغ العمر المطلوب ليتمكن من الإدّعاء في جراية شيخوخة،
  2. "قضاء مدة تربص تساوي 60 شهرا من الإشتراكات على الأقل".

لا تعتبر في تقدير مدة التربص المنصوص عليه في هذا الفصل المدد المشار إليها بالفصل الثاني (الفقرة  د).

لا يطالب المضمون المتضرر من حادث غير مهني بأي شرط تربص في المساهمات الذي يثبت سابقية تسجيله بالضمان الإجتماعي.

الفصل 49

تحدد نسبة جراية الشيخوخة بـ 40 %من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع حسبما وقع ضبطه بالفصل 50 من هذا القانون إذا توفر شرط الأربعين ثلاثية من الإشتراكات المنصوص عليه بالفصل 48 ب من هذا القانون.

يخول كل جزء من الإشتراك يتجاوز الأربعين ثلاثية الحق في زيادة تساوي 0,5 بالمائة من الأجر المتوسط المتخذ كمرجع عن كل ثلاثية إشتراك إضافية بدون أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية حدا أقصاه 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 60

تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 الى 59 على الصندوق الوطني عندما يكون المستأجر منخرطا فيه بصفة قانونية أو على المستأجر الأخير عندما يكون هذا الأخير معفيا قانونيا من الإنخراط وعندما لم ينخرط في الصندوق و هو خاضع لهذا القانون.

الفصل 21

 تودع مطالب الجرايات لدى مصالح الصندوق الوطني أو لدى هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض.

الفصل 47

يكتسب الحق في جراية الشيخوخة عندما يبلغ المضمون سن الإحالة على التقاعد المحددة بالفصل 48 من هذا القانون ويوجب إكتساب هذا الحق وضع حد لعلاقات الشغل بالمؤسسة على أنه يمكن أن يؤجل إفتتاح هذا الحق باتفاق بين الطرفين مصادق عليه من طرف تفقدية الشغل ذات النظر ينص على إبقاء علاقات الشغل لفترة معينة.

الفصل 14

حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الإشتراكات الفعلية والمعتبرة.

يخول كل جزء من الإشتراكات يفوق 120 شهرا الحق  في زيادة تساوي 0،5 بالمائة من الأجر المعتمد لحساب الإشتراكات عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثية أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 58- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يحتفظ  بالتمتع بالمنح العائلية الأجير المتمتع بنظام التأمينات الاجتماعية الذي إقتضاه هذا القانون طيلة مدة التوقف عن العمل بسبب مرض تجري من أجله منحة من الصندوق الوطني.

و يكون الأمر كذلك بالنسبة للمرأة الأجيرة أثناء المدة القانونية للوضع و يمدد هذا الأجل إلى عام إذا إنقطعت المرأة الأجيرة عن نشاطها المهني لتتمكن من تربية طفلها.

الفصل 40

تدفع غرامة الوفاة في بحر الخمسة عشر يوما المواليه لتقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون.

ويعتبر مستحقين بالنظر لتطبيق الفصلين 36 و 39 وحسب ترتيب الأولوية المبين أسفله.

  1. أولا: في صورة وفاة العامل أو زوجه غير المؤمن : الزوج الباقي على قيد الحياة والأطفال.
  2. ثانيا : في صورة وفاة الطفل – العامل وزوجه وبقية الأطفال.

الفصل 13

يجب أن تتوفر في المضمون الإجتماعي للإنتفاع بجراية شيخوخة على معنى هذا القانون الشروط التالية :

  1. أن لاتقل سنه عن 65 سنة،
  2. أن لاتقل مدة الإشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا،
  3. وأن لا يكون ممارسا لنشاط مؤجر خاضع للضمان الإجتماعي.

الفصل 56 -جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

تبقى  المنح العائلية جارية في صورة وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني ما دام الأطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب شروط المبينة بالفصل 54 أعلاه.

و يمتد الحق في المنح العائلية الى أطفال الأجير المتوفي المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ الوفاة إن كانوا في مرتبة تحوّل الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 39

يساوي مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا في:

  1. أولا: 180 في صورة وفاة العامل.
  2. ثانيا: 90 في صورة وفاة الزوج أو طفل تجاوز السادسة عشر من العمر.
  3. ثالثا: 45 في صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشرة.
  4. رابعا: 30 في صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة.
  5. خامسا: 10 في صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين.

الفصل 12

يتعين على عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية أن يسلموا إلى مؤجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في المنافع المنصوص عليها بهذا الأمر قصد إحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين  وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

ويمكن تقديم هذه الوثائق مباشرة إلى الصندوق من قبل العملة المعنيين.

كما يتعين على الصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني في نفس الأجل وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

الفصل 38

لا تستحق غرامة الوفاة أن كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادث شغل أو مرض مهني.

الفصل 41 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)

يحسب مبلغ الجراية النسبية بالرجوع إلى الجراية التي قد يستحقها المضمون لو قضّى فترة التربص المنصوص عليها بالفصل 15 –ب- من هذا الأمر على أساس عدد أشهر الإشتراك التي تحصل عليها المضمون بالنسبة لعدد الأشهر المطلوبة لإسناد جراية شيخوخة.

الفصل 37

تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة على أنه في صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة في الوضع محررة من طرف طبيب أو قابلة أو بنسخة من رخصة الدفن.

الفصل 40 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)

يجب على المضمون لاستحقاق الجراية النسبية أن يكون قد قضى على الأقل  مدة 60 شهرا من الإشتراك الفعلي أو المشبه بالفعلي.

الفصل 36

يمنح المضمون في صورة وفاة زوجه أو أولاده غير المضمونين الذين هم في كفالته منحة تسمى "منحة الوفاة" بشرط إثبات ثلاثة أشهر من الإشتراك على الأقل أثناء الثلاثيتين المدنيتين أو ثلاثيتين من الإشتراك خلال الأربع ثلاثيات السابقة لثلاثة أشهر التي وقعت خلالها الوفاة أو يكون منتفعا عند الوفاة بمنحة المرض أو الوضع.

ينتفع بهذه الغرامة أولو الحق من المضمون المتوفي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 95

تحتسب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المستحقة طبقا لهذا العنوان على قاعدة أجور المضمون المصرح بها خلال الثلاثة أو الخمسة أعوام السابقة للسنة التي يفتتح فيها الحق في الجراية حسبما تكون هذه المدة أو تلك أكثر فائدة له.

ولا تعتبر الأجور المذكورة بالنسبة لسنة معينة إلا في حدود ست مرات قيمة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مرتبطا بمدة شغل سنوية تساوي 300 يوما.

الفصل 39 (جديد)- (ألغي وعوّّض بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)

ينتفع بجراية نسبية المضمون الذي يتوفر فيه شرط السن المنصوص عليه بالفصل 15 "أ" أو الفصل 15 مكرر "أ" و "ب" من هذا الأمر وشرط التوقف عن النشاط الخاضع للضمان الإجتماعي المطلوبان لاستحقاق جراية إلا أنه لم يقض فترة التربص الدنيا المطلوبة بالفصل 15 –ب- من هذا الأمر.

الفصل 92

تسند المنح العائلية بعنوان أبناء المضمون الثلاثة الأولين طبق نفس الشروط وحسب نفس النسب المنصوص عليها بالفصول من 52 إلى 65 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي، ويتواصل صرف هذه المنح لفائدة المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المسندة طبقا للنظام المنصوص عليه بهذا العنوان عن الأطفال الذين يفتتحون الحق في هذه المنح عند التوقف النهائي للعامل عن ممارسة النشاط المهني الخاضع لهذا النظام.

الفصل 36- جديد- (نقح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يتعين على المستأجرين المشغلين لأشخاص شملتهم التعاريف الواردة بالفصل السابق الإنخراط بالصندوق الوطني حالما يقومون بانتداب أجراء و يتعين عليهم بهاته المناسبة القيام بتسجيل أعوانهم  الأجراء.

هذا الانخراط و التسجيل يقعان وفقا لأحكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون و كذلك لأحكام القانون الداخلي للصندوق الوطني الذي يتولّى حالا إشعار المستأجر و الأجراء المعنيين و يعلم المراقب الفني برفض الانخراط والتسجيل.

لا تمنح المنافع الاجتماعية إلا للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني و ذلك في نطاق أجل سقوط الحق بمرور الزمن.

الفصل 38- جديد- (نقّح بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرخ في 9 جويلية 1970)

يتم تسجيل المضمونين إجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ إنخراط هؤلاء الآخرين سواءا كان بطلب منهم او كان حتميا و بالنسبة للعملة المنتدبين بعد الانخراط يتعين على المستأجرين ان يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر بداية من تاريخ إنتدابهم.

ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالأوراق التي تمكن من التعريف بهوية الأجير. ويقدم مطلب تسجيل المصحوب بالحجج وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون الداخلي للصندوق الوطني.

و يتعين على الشغالين المعنيين بالامر ان يسلّموا الى مستأجرهم قصد إحالتها على الصندوق الوطني جميع الأوراق المكوّنة أو المغيّرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي و ذلك في أجل شهر من وقوع الحدث الذي يمسّ بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيا و إلاّ فإن حقوقهم تكون عرضة الى السقوط بمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون. و في صورة ما إذا رفض المستأجر الامتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك يمكن للعامل ان يتصل مباشرة بالصندوق الوطني للقيام بتسجيله.

الفصل 15

يتمتع بجراية شيخوخة الشخص المتوفرة فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون عمره 60 عاما على الأقل،
  2.  و يقدم ما يثبت تربصا أقل مدته 120 شهرا تم فيها دفع مساهمات أو ما يماثلها طبق الشروط المبينة بالفصل 2 أعلاه،
  3.  و أن لا يكون ممارسا لنشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي،

على أنّه يمكن في خصوص شروط العمر المنصوص عليه بالفقرة (أ) السالفة أن يقع تخفيضه إلى 55 عاما بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بالنسبة لبعض أصناف من أشخاص ممن يكون وقع استخدامهم في أشغال متعبة أو ملوثة (1).

--------------------

(1) أنظر القرارات المؤرخة في 4 جويلية 1975 و12 نوفمبر 1975 و15 ديسمبر 1976.

الفصل 87 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المحدد بالفصل السابق بنسبة 12/1 لكل فترة اشتراك بنظم الضمان تساوي 12 شهرا و لا يمكن أن يتعدى هذا الترفيع ما يعادل 18 شهرا من الأجور، و تعتبر كل فترة تزيد عن 6 أشهر كسنة و لا تعتبر الفترات التي تقل عن 6 أشهر.

و لا تعتبر بالنسبة لحساب هذه الترفيعات إلا الثلاثيات التي وقع خلالها دفع أجر يساوي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل تعادل 600 ساعة.

و يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المتحصل عليه بنسبة 10% لكل طفل مكفول.

و لا يمكن بأي حال أن يقل مبلغ رأس المال عند الوفاة عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بفترة شغل تساوي 2400 ساعة.

الفصل 38- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 291 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997)

لا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع جراية القرين الباقي على قيد الحياة و جرايات الأيتام مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها. و يقع، عند الإقتضاء، التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام.

 الفصل 25

(نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) – لكل يتيم من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية:

  • إلى بلوغ سن 16 سنة دون أي شرط
  • إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص،
  • إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لا يكون منتفعا بمنحة جامعية،
  • دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر،
  • "دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لإقتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين." (عوضت بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) (*(

--------------

(*) لقد نص الفصل 5 من القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 ضمن العنوان الثالث "أحكام انتقالية" على ما يلي :"لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصول التالية:

(...)

(...)

 الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه

(...)

      والتي انقطع صرفها بالنسبة للبنت قبل دخولها هذا القانون حيز التنفيذ لإنتفاء أحد شرطي عدم توفر مورد رزق لها أو عدم وجوب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل.

 ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الذي توفرت فيه، عند وفاته، الشروط الخاصة بإسناد العجز.

الفصل 87 مثلث (جديد) (أضيفت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يدفع رأس المال عند الوفاة كما وقع ضبطه بالفصول السابقة:

  • بنسبة الثلث لزوج المتوفي غير المطلق .
  •  بنسبة الثلثين للأطفال القصر إذا كانوا في كفالة المتوفي و غير مؤمنين  وكذلك إلى الأطفال المعاقين أو المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.

                        في حالة تعدد الزوجات غير المطلقات يقسم رأس المال عند الوفاة أو الجزء المسند إليهن بموجب القواعد المحددة بهذا الفصل بين الزوجات بالتساوي.

                        في حالة الإعتراض على صحة الزواج فالبينة تحمل على من آل إليه الحق الباقي على قيد الحياة.

                        يقسم جزء رأس المال عند الوفاة الراجع للأطفال بينهم بالتساوي.

                        في حالة عدم وجود أطفال يستحقون إسداء رأس المال عند الوفاة يدفع جميع المبلغ لزوج المتوفي غير المطلق.

                        في حالة عدم وجود زوج غير مطلق للمتوفي يسند رأس المال عند الوفاة كله للأطفال المستحقين و يقسم بينهم بينهم بالتساوي.

                        وفي حالة عدم وجود أزواج أو أطفال مستحقين يسند رأس المال عند الوفاة إلى أب المتوفي و أمه و يقسم بينهما بالتساوي و ذلك على شرط أن يكونا عند وفاة المعني بالأمر في كفالته و أن يكونا عمرهما 60 سنة على الأقل و أن لا يكونا متمتعين بجراية تقاعد.

                        إذا لم تتوفر في أحد الأصول هذه الشروط، يصرف رأس المال عند الوفاة كله إلى زوجه إلا ان شرط العمر المحدد بستين سنة يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لأم المؤمن إذا كانت أرملة أو مطلقة.

                        و لا يؤخذ تحديد العمر بعين الإعتبار بالنسبة للآباء و الأمهات المقعدين أو المصابين بمرض خطير يجعلهم غير قادرين على القيام باحتياجاتهم.

الفصل 37

تعني لفظة "أيتام" إزاء مقتضيات هذا القسم الأطفال الذين كان المضمون المتوفي بالنسبة لهم في إحدى الحالات المحددة بالفصل 53 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.

الفصل 87 مكرر (جديد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يقع تخفيض مبلغ رأس المال عند الوفاة كما وقع تحديده بالفصل السابق إلى 50% بالنسبة لأولي الحق من المضمونين المنتفعين بجراية شيخوخة أو عجز و تخفض هذه النسبة المائوية:

  • إلى 40 % إذا توفي المضمون بعد سن السبعين كاملة.
  • إلى 30 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 75 سنة كاملة.
  • إلى 20 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 80 سنة كاملة.
  • إلى 10 % إذا حدثت الوفاة بعد سن 85 سنة كاملة.

الفصل 36

يتوقف العمل بالجراية الممنوحة ليتيم طالما بقي المنتفع بها مكفولا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة،

الفصل 64 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 ونقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007)

لكل يتيم لمنتفع بجراية عجز أو شيخوخة أو مضمون يتوفر فيه عند الوفاة شرط التربص المطلوب لتخويل الحق في الإنتفاع بجراية العجز والشيخوخة الحق في الإنتفاع بجراية وقتية لليتيم وفق الشروط الآتية :

  1.   إلى السادسة عشر (16) من العمر دون شرط.
  2.  إلى الواحدة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بمؤسسة تعليم ثانوي أو فني أو مهني، عمومية أو خاصة.
  3.  إلى الخامسة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بالتعليم العالي، وألا يكون منتفعا بمنحة جامعية.
  4.  "دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لإقتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين." (عوضت بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007) (*(
  5.  دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر بصفة مطلقة على ممارسة أي نشاط بمقابل.

---------------

(*) لقد نص الفصل 5 من القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 ضمن العنوان الثالث "أحكام انتقالية" على ما يلي :"لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصول التالية:

الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه،

(...)

والتي انقطع صرفها بالنسبة للبنت قبل دخولها هذا القانون حيز التنفيذ لإنتفاء أحد شرطي عدم توفر مورد رزق لها أو عدم وجوب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل.

الفصل 35

الجراية الممنوحة للأيتام بموجب مقتضيات هذا القسم هي ذات صبغة جماعية و ينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الإنتفاع أو صار اليتيم يشتغل بعمل مؤجر عليه أو تزوج أو توفي.

الفصل 85 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

ينتفع أولو الحق من مضمون متوفى بمنحة تسمى رأس مال عند الوفاة و ذلك إذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من إذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون إلاّ أنّه لا يشترط أي تربص في حالة وفاة ناتجة عن حادث.

الفصل 34- (نقح بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)

تساوي نسبة جراية اليتيم المنصوص عليها بالفصل 33 المذكور أعلاه 30 % من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفي أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 84 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

يساوي مبلغ منحة الوفاة مبلغ المنحة اليومية للمرض مضروبة في:

  • 30 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن سنتين و لم يتعد 6 سنوات.
  • 10 في حالة وفاة طفل لم يتعد عمره عامين.

الفصل 60 (جديد) – ( ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)

ينتفع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو عجز أو المضمون الذي يتوفر فيه عند وفاته شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في جراية شيخوخة أو عجز، بجراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 31 (أضيف بمقتضى الأمر عدد 188 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981)

النسبة السنوية للجراية العمرية المحمولة من جراية الهالك تساوي  50 % من جراية شيخوخة أو عجز مما كان منتفعا بها الهالك أو كان قد يستحقها يوم وفاته. وإن كان الهالك خلف عدة أزواج من بعده فالجراية المحمولة من جرايته توزع بينهن نهائيا بالسوية.

ويرفع في مقدار هذه النسبة إلى حد 75 % من جراية الشيخوخة أو العجز التي ينتفع بها المتوفّي  أو كان من حقه أن ينتفع بها عند الوفاة على شرط أن يوجد أبناء منتفعون بجراية أو أن لا يتجاوز مجموع جراية الأرملة واليتامى مبلغ جراية المضمون وفي صورة التجاوز يخصم الفارق من جراية اليتيم.

الفصل 59

في صورة تجمع جراية عجز مع جراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ مساو لنصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث الشغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز.

الفصل 83 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري1981)

يسدى للمضمون في حالة وفاة زوجه أو أطفاله غير المؤمنين و الذين هم في  كفالته منحة تسمى منحة الوفاة على شرط أن يكون قد قضى خمسين (50) يوما من العمل على الأقل خلال الثلاثيتين المدنيتين أو (80) يوما من العمل خلال الأربع ثلاثيات المدنية التي تسبق الثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة.

            ولتقييم فترة الشغل المشار إليها أعلاه تحتسب الفتررات التي انتفع خلالها المضمون بمنحة مرض أو وضع كفترات عمل فعلي.

الفصل 30- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)

تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.

الفصل 67- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

الصندوق الوطني ملزم بإرجاع منح الإجازة الإضافية التي يقدمها المؤجر للعملة الشبان في القطاعات غير الفلاحية تطبيقا للفصل 113 الفقرة 2 من مجلة الشغل (*) و يقع إرجاع التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.

الفصل 57

يرجع تقدير ومراجعة حالة العجز بالنظر للجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون.

الفصل 66- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981)

الصندوق الوطني ملزم بإرجاع التسبقة التي يقدّمها المؤجر تطبيقا لأحكام الفصل 122 من مجلة الشغل التي تنص على منح عطلة إضافية لرئيس العائلة بمناسبة كل ولادة في بيته و يقع إرجاع هذه التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.

الفصل 28

في صورة الجمع بين جراية عجز و جراية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ مساو لنصف جراية حادث الشغل بدون أن يتجاوز التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية جراية العجز.

الفصل 17

 يحدد مبلغ جراية العجز بنسبة 30 بالمائة  من الأجر المهني المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون الإجتماعي.

يخول كل جزء من الإشتراك الحق في زيادة تساوي نسبة  0،5 بالمائة من الأجر المعتمد في حساب  الإشتراكات عن كل فترة إشتراك إضافية بثلاثية أشهر دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 26

يرخص للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر والذين بلغوا سن التقاعد المنصوص عليها بالفصل 22 منه دون أن يتوفر فيهم شرط الـ 120 شهرا من المساهمات الفعلية والمعتبرة استمرار مباشرة نشاطهم لاستكمال المدة.

يشترط للانتفاع بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل أن يكون النشاط فعليا وخاضعا لهذا النظام وأن يقع دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوانه.

الفصل 25

تقع مراجعة الجرايات المسندة في إطار هذا النظام عند كل خلاص بصفة تناسب، حسب طبيعة نشاط المنتفع، تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة للأجر المتخذ كمرجع عند التصفية الأولى للجراية.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل تطور في الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات إلا ابتداء من أول يوم للسنة المدنية الموالية لتلك التي وقع خلالها الترفيع في الأجر الأدنى المذكور.

الفصل 23

حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 %من الأجر المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون كما وقع ضبطه بالفصل 22 من هذا الأمر عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.

يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0,5 %من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك  إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حد أقصاه 80 %من الأجر المذكور.

الفصل 61- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

مع الاحتراز لأحكام الفصل 62 أسفله يحرّر حساب المنح العائلية على قاعدة أجرة الثلاثة أشهر لللأجير المنتفع المضبوطة طبقا لأحكام الفصل 42 أعلاه و التي قبضها الأجير فعلا.

يحدد مقدار المنحة العائلية بنسبة مائوية من الجراية الجملية الراجعة للعامل عن كل ثلاثة أشهر محّددة بأجر قياسي قدره 122.000 د أي:

  • 18% للطفل الأول
  • 16% للطفل الثاني
  • 14% للطفل الثالث (نقحت بالقانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988).

وبالنسبة للطفل الذي تولدت أو توقفت أو انتفت حقوقه أثناء الثلاثة أشهر ينخفض مقدار المنحة بنسبة عدد أيام صلوحية الحق مع مراعاة أحكام الفصل 38 أعلاه.

وفي صورة انعدام الإعلام بالأجور يمكن ضبط حساب المنح العائلية بطلب من الأجير بناء على بطاقات خلاصه أو شهادة في الأجور يسلمها له مستأجره او بموجب نتائج تحقيق يجري بمقر المؤسسة التي يعمل بها الأجير. و في هاته الصورة الأخيرة فإن الصندوق يتمتع بالأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 49 أعلاه" (أضيفت بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975).

الفصل 20

يعتبر كعاجز المضمون الذي حالته الصحية تبين عجزا أصليا غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من مربوحه لما يكون هذا العجز معتبرا عجزا مستمرا أو يكون قد تبقى موجودا عند انقضاء الحق في غرامة المرض.

الفصل 15 مكرر- (أضيف بمقتضى الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982)

خرقا لأحكام الفصل السابق يفتتح الحق في التقاعد بدون توفر شرط السن مع إرجاء التمتع بالجراية إلى أن يبلغ المعني بالأمر سن الخمسين في الحالات التالية:

  1.  للمضمونين الذين أطردوا لأسباب اقتصادية ولا يمكنهم مواصلة نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار والذين استكملوا مدة التسجيل بمكتب شغل  المنصوص عليها بهذا الفصل.
    يجب أن يكون الطرد مصادقا عليه من قبل لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل ليخول الحق في جراية تقاعد قبل السن المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر ويجب أن يقدم المضمون وثيقة تشهد أنه وقع تسجيله بمكتب شغل لمدة 6 أشهر على الأقل ولم يعرض عليه أي عمل خلال هذه المدة. (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).
  2.  للمضمونين الذين ينهون نشاطهم بسبب إرهاق جسماني مبكر ناتج عن ظروف الشغل التي تعرضوا لها خلال مدة عملهم.
    وينبغي أن يتخذ قرار الإحالة على التقاعد وجوبا بناء على رأي اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل بالفصل 72 من القانون المشار إليه أعلاه عدد  30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و التي تأخذ بعين الإعتبار النقص الحاصل في قدرة المضمون على العمل وإمكانيات تشغيله في نشاطات أخرى داخل المؤسسة.
  3.  (ألغيت بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).
  4. للنساء الأجيرات اللاتي هن أمهات لثلاثة أطفال أحياء على شرط إثبات تربص مدته 180 شهرا من الإشتراكات المعتبرة.

الفصل 15 ثالثا (جديد)- (أضيف بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007)

خرقا لأحكام الفصل 15  من هذا الأمر يقتتح الحق في التقاعد دون توفر شرط السن مع إرجاء التمتع بالجراية إلى حين بلوغ سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمضمونين الذين يتوقفون عن ممارسة نشاطهم المؤجر لأغراض شخصية ويكونون قد قضوا تربصا مدته 360 شهرا على الأقل من الاشتراكات المعتبرة

الفصل 43 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)

تخول كل فترة إشتراك تقل عن 60 شهرا الحق في دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون المعني بالأمر بعنوان إشتراكات العامل في نظام الجرايات المنصوص عليها بهذا الأمر.

وفي صورة وفاة المضمون، يقع صرف المبلغ المذكور لفائدة القرين والأبناء القصر حسب نفس النسب المعتمدة في جرايات الباقين على قيد الحياة.

الفصل 12

تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد الحق في الجراية مدة الإشتراكات الفعلية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 42 (جديد)- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007)

. يمكن تحويل الجرايات النسبية وكذلك الجرايات التي وقعت تصفيتها طبقا لأحكام الفصلين 15 مكرر و15 ثالثا من هذا الأمر لفائدة زوج المضمون وأيتامه حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالقسم الخامس من هذا الأمر.

الفصل 19 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994)

لضبط حساب معدل الأجر الشهري تؤخذ بعين الإعتبار حسب تعاقبها الزمني الستون أو الأربعة و الثمانون أو المائة والعشرون شهرا المعتبرة بعنوان نظام الجرايات التي انقضت في تاريخ غرة جانفي من السنة التي توفر فيها للمضمون الاجتماعي شرط العمر المخول لإفتتاح الحق في جراية أو يكون انقطع فيها عن نشاطه المهني الخاضع لقانون الضمان الإجتماعي.

لا تؤخذ بعين الإعتبار في حساب معدل الأجر الشهري المشار إليه بالفقرة السابقة الفترات التي لم يتعاط خلالها المضمون نشاطا مهنيا خاضعا لدفع المساهمات بموجب قانون الضمان الإجتماعي.

بدون المساس بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من هذا الأمر يساوي الأجر الشهري المتوسط 60/1 و 84/1 أو 120/1 من جملة الأجور المشار إليها بالفصل 18 أعلاه يضاف إليها عند الإقتضاء مبلغ معدل الأجور الشهرية الذي استعمل كقاعدة لحساب المنافع المسندة على أساس المدة المشابهة المحددة بالفصل 2 السالف الذكر.

الفصل 18 (جديد)- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994)

تنبني الجراية على الأجور الخاضعة للمساهمة التي قبضها المضمون قبل سن إفتتاح الحق في جراية بعنوان الفترات المحددة فيما يلي:

  • الخمس سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1994
  • السبع سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1995
  • العشر سنوات سنوات الأخيرة إبتداء من غرة جويلية 1996

إذا كانت فترة النشاط المصرح بها أقل من الفترات المذكورة سابقا يحتسب المعدل على قاعدة الأجور المصرح بها.

لا تعتبر الأجور المذكورة بالنسبة لفترة معينة إلا في حدود ست مرات قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون، نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة سنويا،

يقع تحيين الأجور وفقا لجدول يضبط سنويا بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.

الفصل 39

يتعين على المستأجر أن يقوم في كل آونة للأعوان المكلّفين بتطبيق أحكام هذا القانون ما يثبت إنخراطه في الصندوق الوطني بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصة لمعلوم إشتراكه. و يجب عليه أن يعلق بمكان العمل شهادة في الإنخراط يسلّمها له الصندوق الوطني.

 ويتعين الإدلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستأجر الذي يرفع قضية الى إدارة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع بأحد الأحكام القانونية أو النظامية و إلا يرفض طلبه.(1)

--------------------      

(1) أنظر الفصل 55 (جديد) من القانون عدد 64 لسنة 1991 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وذلك فيما يخص حق الإطلاع والسر المهني (ر.ر عدد 91 المؤرخ في 14 نوفمبر 2003).

الفصل 14 (جديد) (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)

إن الحق في جراية الشيخوخة يكتسب ويستوجب وضع حد لعلاقات الشغل بالمؤسسة عند بلوغ المضمون سن الإحالة على التقاعد حسب ما وقع ضبطه بالفصل 15.

لا تعتبر فترات العمل المقضاة بعد هذا السن في تصفية الحقوق في جراية إلا إذا كان المضمون المعني قد أبقي بحالة مباشرة بترخيص مسبق من تفقدية الشغل المختصة ترابيا ولا تعتبر فترة الإبقاء إلا في حدود المدة المتبقية لتوفر شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في جراية المنصوص عليه بالفصل 15 الآتي ذكره.

الفصل 13

يتم تسجيل المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمه المستأجرون في أجل شهر من تاريخ انخراطهم سواء كان الانخراط بطلب منهم أو كان حتميا بالنسبة للعملة المنتدبين بعد هذا الانخراط يتعين على المستأجرين أن يطلبوا تسجيلهم بالصندوق الوطني خلال الشهر من تاريخ انتدابهم.

ويجب أن يصحب مطلب التسجيل بالوثائق المثبتة وينبغي على العملة المعنيين بالأمر أن يسلموا إلى مستأجريهم جميع الوثائق المكونة أو المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الإجتماعي قصد إحالتها للصندوق الوطني ويتم هذا التسليم في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين إجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 وفي صورة ما إذا رفض المستأجر الإمتثال لأحكام هذا الفصل أو تقاعس عن ذلك فللعامل أن يتوجه مباشرة للصندوق الوطني للقيام بتسجيله.

بصفة إنتقالية يقع التمديد في الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 12 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر 1981 بدون أن يؤثر هذا التمديد على حقوق العملة المكتسبة خلال الفترة الإنتقالية.

الفصل 33- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).

لكل يتيم لمنتفع بجراية عجز أو شيخوخة أو لمضمون اجتماعي يتوفر فيه في تاريخ وفاته شرط الأقدمية الدنيا لإفتتاح الحق في جراية عجز أو شيخوخة، الحق في الإنتفاع بجراية وقتية للأيتام طبقا للشروط التالية:

  1.  إلى السادسة عشر (16) من العمر دون شرط
  2.  إلى الواحدة والعشرين من العمر، بشرط إثبات مزاولة الدراسة بمؤسسة تعليم ثانوي أو فني أو مهني عمومية أو خاصة.
  3. إلى الخامسة و العشرين من العمر، بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي، و ألا يكون منتفعا بمنحة جامعيّة.
  4. للبنت دون تحديد للسن التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي يتوفر فيه شرط الأقدمية الدنيا لافتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين آنفي الذكر.
    ولا يمكن استئناف صرف الجراية الوقتية للأيتام التي انقطع صرفها لفائدة البنت قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ لانتفاء أحد الشرطين بعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
  5. دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر بصفة مطلقة على ممارسة أي نشاط بمقابل.

الفصل 27

 يمكن للأشخـاص المشـار إليـهم بالفقــرات "ج" و "د" و"هـ" من الفصل 2 من هذا الأمر والمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، الاختيار بين الانتفاع بهذه الأنظمة أو الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المذكور.

يمارس حق الخيار بموجب مطلب كتابي يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل سنة من تاريخ صدور القانون المذكور.

يبتدئ مفعول الخيار بداية من اليوم الأول من الثلاثية الموالية لتلك التي تم خلالها تقديم المطلب.

الفصل 32- (ألغي وعوّض بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990)

ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه و لم يبلغ سن الخامسة و الخمسين. و في صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الإنقطاع،

لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.

إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الثاني فلا تصرف إلا الجراية الأكثر إرتفاعا.

الفصل 29- (ألغي و عوّض بمقتضى الأمر عدد 291 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997)

يتمتّع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي يتوفّر فيه عند وفاته شرط التربص اللازم لإفتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.

ويخوّل نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز، أو للمضمون المتوفى قبل بلوغ سن التقاعد الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 للإنتفاع بجراية العجز.

الفصل 53- جديد- (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

يستحق المنح العائلية:

  • أوّلا: الأب و الأم من أجل أولادهما أو من أجل أولاد إزدادوا لأحدهما من قران سابق.
  • ثانيا: المتبني أو زوجه عن الأطفال المتبنّين.
  • ثالثا: الكفيل الأجير بموجب نفس نشاطه اذا توفرت فيه الشروط الاتية:
    • أن يكون أب المكفول أو أمه منتميا إلى مهنة يتقاضى عنها أجرا و خاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون.
    •  أن يكون المكفول قد خوّل نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 أعلاه.
  • رابعا: كل شخص حاضن للطفل بمقتضى أحكام الفصل 57 من قانون الأحوال الشخصية أو بمقتضى أحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه مع توفر هذين الآتيين:
    •  أن يقوم هذا الشخص فعلا بسكنى هذا الطفل و مؤونته و لباسه
    • أن يكون هذا الطفل في رتبة صالحة- حسب مفهوم الفصل 52 أعلاه – عند أبويه من ناحية و عند حاضنة من ناحية أخرى،

و إذا لم يكن للحاضن نشاط شخصي يخول له الإنتفاع بالمنح العائلية فإن يتمتع بهذه المنح بصفته منتفعا حسب شروط الفصل 54 من هذا القانون اذا كان الحق متولدا عن نشاط أب الطفل أو أمه و إذا كان الطفل في رتبة تخول له الحق في هذه المنح (نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996).

الفصل 17 (جديد)- (نقح بمقتضى الأمر عدد 2148 المؤرخ في 21 أوت 2007).

نسبة جراية الشيخوخة حددت بأربعين بالمائة من معدل الأجر المرجوع إليه كما هو مضبوط بالفصل 18 الآتي متى توفر شرط الـ 120 شهرا في دفع المساهمات المنصوص عليه بالفصل 15 (ب) السابق.

يخول كل جزء من اشتراك يفوق 120 شهرا، الحق في زيادة تساوي 0،5 بالمائة من الأجر المتوسط المعتمد المذكور أعلاه عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة اشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه 80% من الأجر.

بالنسبة للمضمونين الذين يحصلون على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 15 ثالثا من هذا الأمر  يخفض مبلغ الجراية التي تحسب طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين بنسبة 0،5% عن كل فترة ثلاثة أشهر تفصل سنهم عند الإحالة على التقاعد عن السن العادي للتقاعد 

الفصل 62- جديد – (ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

في صورة الوفاة بسبب غير حادث الشغل أو المرض المهني و في صورة المرض أو الوضع تضبط القاعدة التي يحرّر عليها حساب المنح العائلية:

  • إما حسب المرتب الشهري الأخير الذي دفعه المستأجر بأكمله.
  •  وإما  حسب الأجر الشهري الأخير الواقع ضبطه يضرب أجر يومي عادي في 25 أو ضرب المبلغ العادي لحصة العمل بالنسبة للمهن التي تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الأجر في 33 و ذلك إذا كان الأمر متعلقا بأجير يعمل بكيفية غير منتظمة.

وفي صورة حادث شغل أو مرض مهني يقع حساب المنح العائلية على قاعدة أجر المتضرر المحدد- حسب الحال إما- طبقا لأحكام الفصل 16 أو لأحكام الفصول 25  وما بعده من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادي الأولى 1377  (11 ديسمبر 1957) المتعلق بتعويض حوادث الشغل و الأمراض المهنية.(*)

--------------------

(*) ألغي هذا القانون وعوّض بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994

الفصل 22

 يتم حساب مبلغ الجراية المسندة في إطار هذا النظام بعنوان الـ 120 شهرا من الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون

عدد 32 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 مارس  2002 على قاعدة :

  1.  الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة لعملة المنازل والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
    غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق الـ 120 شهرا.
  2. الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين.
    غير أن مبلغ الأجر المشار إليه أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في نسبة الثلثين عند تحديد جزء الجراية الناجم عن فترات الاشتراك التي تفوق الـ 120 شهرا.

الفصل 48

ينتفع بجراية الشيخوخة الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يبلغ ستين على الأقل.
  2. أن يثبت تربصا أدناه أربعون ثلاثية من الإشتراكات الفعلية أو المماثلة لها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.
  3.  أن لا يمارس نشاطا مهنيا خاضعا لأنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصل 59- جديد-(ألغي و عوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

في صورة  وفاة أجير بسبب غير السبب المنصوص عليه بالفصل 56 أعلاه فإن الأطفال الذين كان العامل المتوفي يتقاضى عنهم أو كان من حقّه أن يتقاضى عنهم منحا عائلية يخولون الحق في مثل هذه المنح لفائدة من يحتضنهم و ذلك إذا توفر أحد الشرطين الأتيين:

  1. أولا: أن يكون العامل قد وقع تشغيله مدّة ستة أشهر على الأقل إمّا خلال السّنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت إنقطاعه عن العمل بسبب مرض.
  2. ثانيا: أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته و ذلك بمعدل ثمانية أشهر على الأقل من جملة إثني عشر شهرا من طرف مستأجر أو عدة مستأجرين منخرطين في منظمة منح عائلية أو معفين قانونيا من الإنخراط فيها.

وتخفض الستة أشهرإلى ثلاثة و كذلك مدة الثمانية أشهر إلى أربع كلّما كانت الخطّة المعنية بالأمر تابعة إلى نشاط موسمي.

ولتطبيق الأحكام التي جاء بها هذا الفصل ينبغي اعتبار الشهر أربع وعشرين يوم عمل.

و يشمل الحق في المنح العائلية في الصور المنصوص عليها بهذا الفصل أبناء الأجير من صلبه المولودين في بحر الثلاثمائة يوما الموالية لوفاته إذا كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 57 (جديد) (ألغي وعوّض بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963)

إن العامل الذي أصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يتمادى في الإنتفاع  بالمنح العائلية للمدتين الآتيتين:

  • أوّلاّ: لكامل  مدة العجزالوقتي.
  • ثانيا- لكامل مدة العجز المستمر على شرط أن يكون هذا العجز مساويا 40% فما فوق.

على أنه في صورة ما اذا إستأنف المتضرر من الحادث أو من المرض المهني نشاطا مأجورا يخول له في المنح العائلية فلا يستحق في هذه الصورة إلا أرفع المنح مبلغا.

يمتد الحق في المنح العائلية الى أبناء الأجير المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وقوع حادث الشغل أو لتاريخ المعاينة النهائية للمرض المهني إن كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية بمدلول الفصل 52 أعلاه.

الفصل 5

الصندوق الوطني هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النّظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. و علاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فإن الصندوق الوطني له الحق في:(1)

  • أوّلا- مدّ يد المساعدة لإدارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر  1957). (2)
  • ثانيا- القيام بعمل صحّي و إجتماعي.
  • ثالثا- المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معيّنة بأمر.(3)
  • رابعا- ادارة النظم التعاقدية للتقاعد أو للتعاون الاجتماعي و ذلك حسب اتفاقيات خاصة مصادق عليها من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية و الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.

--------------------

(1) أصبح الصندوق منذ صدور الأمر عدد1477 لسنة 1994 المشرف على إدارة نظم الجرايات.

(2) أنظر القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 الذي ألغى و عوّض القانون المشار  إليه كما هو مدون بالجزء 3.

(3) أنظر الأمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961.

الفصل 54- جديد – (نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996)

تستحق المنح العائلية عن الاطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم.

وفيما يتعلق بالاطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما فما فوق تسند المنحة:

  1. إلى بلوغ الثامنة عشرة من العمر عن الاطفال الذين هم في حالة تدريب ولا يتقاضون أجرة تفوق 75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة.
  2. إلى بلوغ الواحدة و العشرين سنة:
    • عن الأطفال الذين يزاولون تعليمهم بانتظام بمؤسسة تعليم ثانوية أو عليا، فنية أو مهنية، عمومية أو خاصة مرخص لها من السلطة المختصة بشرط ألا يشغل الطفل خطة يتقاضى عنها أجرة.
    • عن البنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم إذا كانت هذه الأخيرة متوفاة  أو عاجزة أو مطلقة أو أرملة تشغل مقابل أجر عملا يستغرق كامل نشاطها.
  3. الى ما فوق الواحدة و العشرين سنة عن الاطفال الذين يستحيل عليهم بصفة قارة و مطلقة القيام بعمل مقابل أجر بسبب إصابتهم بعجز أو بداء عضال و عن المعوقين الحاملين لبطاقة معوق الذين ليسوا في كفالة شاملة من قبل منظمة عمومية أو منظمة خاصة تنتفع بإعانة من الدّولة أو من الجماعات المحليّة.

تصرف المنح العائلية في كل الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة مهما كانت رتبة الطفل المصاب بإعاقة أو عجز.

تبقى المنح العائلية جارية مدّة العطل المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة الدراسية

يكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على وثائق إدارية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الشروط التالية :

  • أن لا تكون الوثيقة محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي،
  • أن لا يكون الصندوق تسلم الوثيقة بعنوان سري ،
  • أن لا يلحق تسليم الوثيقة ضررا:
    • بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،
    • بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،
    • بالأمن العام أو الدفاع الوطني،
    • بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،
    • بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،
    • بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية ،
    • بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.

غير أن هذه الاستثناءات لا تنطبق :

  • على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،
  • على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،
  • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.

الوثائق المطلوبة

في جميع الحالات :

إذا كان صاحب المطلب شخصا معنويا :

  •  مضمون أصلي مستخرج منذ أقل من شهر من السجل التجاري أو نسخة من إشهار تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،
  •  تفويض كتابي ممضى مع التعريف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي يخول بموجبه للشخص الممضي على المطلب أن يحصل على الوثائق المطلوبة نيابة عن الشخص المعنوي.

مكان الإيداع

يقدم مطلب الحصول على وثائق إدارية لدى كتابة الهيكل الذي تتوفر لديه الوثيقة (الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي أو المحلي أو المصحة أو مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء).

أو لدى مكتب العلاقات مع المواطن 6 نهج بيروت – تونس.

أجل الحصول على الخدمة

تتم الإجابة على مطلب الحصول على وثائق إدارية في الآجال التالية :

  •  15 يوما في الحالات العادية.
  • 30 يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.
  • يومان من العمل الفعلي إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته.

المراجع التشريعية والترتيبية

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.