1. تنتفع المؤسسات المشغلة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية محرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة تنازلية من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، لمدة سبع سنوات حسب الشروط التالية:
- المؤسسات الخاصة ، بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها ، خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفـي 2009 و31 ديسمبر 2011 ، لطالبي الشغل من بين المتربصين في إطار عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم الثلاث سنوات بداية من تاريخ حصولهم على الشهادة المعنية ،
- المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع ، بالنسبة للانتدابات الجديدة لطالبي الشغل لأول مرة التي تقوم بها خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها في طور النشاط الفعلي وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة.
وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل على النحو التالي :
| 100 % | 100 % | 85 % | 70 % | 55 % | 40 % | 25 % |
2. تنتفع المؤسسات الخاصة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة تنازلية من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ، لمدة ثلاث سنوات، بعنوان الأجور المدفوعة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة ، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها ، خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي2011 و31 ديسمبر2011 ، لطالبي الشغل من بين المتربصين في إطار عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي الذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من حصولهم على الشهادة المعنية.
وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل على النحو التالي:
وفي كلتا الحالتين ، يتعين على المؤجر الراغب في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف أن يكون في وضعية مسواة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوثائق المطلوبة
- مقرر إسناد امتياز صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
مكان الإيداع
يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا.
أجل الحصول على الخدمة
يتم تطبيق مقرر إسناد الامتياز في الحين.
المراجع التشريعية والترتيبية
الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
