تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:
- المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين ( تونس وألمانيا).
- تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
- تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر
تاريخ التوقيع 16 أفريل 1984 . تاريخ السريان : 01 أوت 1986
مجال التطبيق
تطبق الاتفاقية التونسية الألمانية للضمان الاجتماعي على:
- العملة الأجراء و غير الاجراء
- موظفي القطاع العمومي
- أفراد العائلة ( القرين، الأبناء القصر والأصول الذين هم في الكفالة)
- الطلبة الذين يزاولون دراستهم
التشريع المطبق
قاعدة عامة
يخضع العملة لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
استثناءات
يستثنى من هذه القاعدة:
- العملة الملحقون من بلد لآخر: يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم،
- العملة المشتغلين على ظهر سفينة تحمل علم دولة متعاقدة : يخضعون لتشريع هذه الدولة. يخضع العامل المقيم على تراب دولة والمشتغل مؤقتا على ظهر سفينة تحمل علم الدولة الأخرى لحساب مؤجره الذي له مقره بالدولة الأولى لتشريع هذه الأخيرة.
- ا لأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الموظفين التابعين لإطار المستشريات: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.
- العملة الإجراء مواطني بلد المركز الدبلوماسي المشتغلين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز: لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل
