تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:

  • المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين ( تونس وألمانيا).
  • تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
  • تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر

تاريخ التوقيع 16 أفريل 1984 . تاريخ السريان : 01 أوت  1986

مجال التطبيق

تطبق الاتفاقية التونسية الألمانية للضمان الاجتماعي على:

  • العملة الأجراء و غير الاجراء
  • موظفي القطاع العمومي
  • أفراد العائلة ( القرين، الأبناء القصر والأصول الذين هم في الكفالة)
  • الطلبة الذين يزاولون دراستهم

التشريع المطبق

قاعدة عامة

يخضع العملة لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.

استثناءات

يستثنى من هذه القاعدة:

  • العملة الملحقون من بلد لآخر: يبقى هؤلاء العملة منخرطين بالضمان الاجتماعي لبلد مكان العمل الدائم،
  • العملة المشتغلين على ظهر سفينة تحمل علم دولة متعاقدة : يخضعون لتشريع هذه الدولة. يخضع العامل المقيم على تراب دولة والمشتغل مؤقتا على ظهر سفينة تحمل علم الدولة الأخرى لحساب مؤجره الذي له مقره بالدولة  الأولى لتشريع هذه الأخيرة.
  • ا لأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك الموظفين التابعين لإطار المستشريات: يبقون خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المنتمين إليه.
  • العملة الإجراء مواطني بلد المركز الدبلوماسي المشتغلين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين في خدمة أعوان هذه المراكز: لهم حق الاختيار بين الضمان الاجتماعي لبلد الأصل وبلد العمل