تؤكد هذه الاتفاقية على المبادئ التالية :
- المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين (تونس ومصر).
- تجميع فترات التأمين والنشاط المنجزة في ظلّ تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
- تحويل الحقوق والمنافع في حالة تحويل مكان الإقامة من بلد لآخر.
تاريخ التوقيع 23 مارس 2000 . تاريخ السريان: 1 ديسمبر 2001
مجال التطبيق
تنطبق الاتفاقية التونسية المصرية للضمان الاجتماعي على :
- العملة الأجراء
- العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- الأعوان العموميين التابعين للقطاع العمومي
- أفراد العائلة ( قرين، الأبناء القصر(.
قاعدة عامة
يخضع العملة لتشريع الدولة التي يباشرون على ترابها عملا مهنيا.
يستثنى من هذه القاعدة :
يستثنى من القاعدة العامة المشار إليها أعلاه :
- المستخدم الدائم، وهو العامل الذّي يشتغل لدى مؤجر له مقره بأحد البلدين ويوفد من قبل هذا المؤجر على تراب البلد الآخر للقيام بأشغال لفائدة هذا المؤجر. يبقى هذا العامل منخرطا بالضمان الاجتماعي للبلد الذي يوجد به المؤجر الذي يتبعه بصفة اعتيادية.
- العملة المشتغلين بصفة دائمة على ظهر سفينة تحمل علم أحد البلدين. يبقى العملة الذّين يشتغلون على ظهر سفينة تحمل علما تونسيا وتكون متواجدة بموانئ مصرية خاضعين للضمان الاجتماعي التونسي بينما العملة الذين يشتغلون على ظهر سفينة تحمل علما مصريا وتتواجد بالموانئ التونسية يبقون خاضعين للتشريع المصري.
- العملة المتنقلين أو المستخدمين من طرف مؤسسة أو مشغل للنقل الجوي أو البري، يخضع هؤلاء العملة لتشريع البلد الذّي يوجد
